ضياء داود نائب البرلمان: يجب سماع الصوت الآخر وقوة المعارضة في مصلحة مصر

* الأحزاب لا تندمج تحت أفكار وبرامج.. والتجربة لن تؤتى ثمارها
* حالة الطوارئ ليست فزاعة ولم يظهر منها أي شيء سلبى على المواطنين
* القدرة الاستيعابية للمواطنين لم تعد تتحمل كل هذه الزيادات في الأسعار مرة واحدة
* صبر المواطنين على الغلاء نفد ونتطلع لمساحة أكبر من الحريات
" مُعارضةُ منْ أجلِ الوطن".. هذا هو شعارُ مبادرةِ "الصوتُ الآخرُ"، التي أطلقتْها "فيتو"، اتساقًا مع تأكيدِ الرئيسِ "عبد الفتاح السيسي"، على أهميةِ دورِ المُعارضةِ الجادَّةِ والوطنيةِ، في تقويةِ الدولةِ المصريةِ، وتنميةِ قدراتِها، حيثُ لا تكتملُ صورةُ المشهدِ السياسيِّ لأيِّ نظام ينتهجُ نهجًا ديمقراطيًا صحيحًا ما لمْ تكنْ هناك مُعارضةٌ وطنيةٌ صادقةٌ.
وفى سياق مبادرة "فيتو" قال النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، عضو تكتل 25/30 : إن الصوت الآخر ضرورة حتمية في أي مجتمع ديمقراطي، مشيرا إلى أن قوة المعارضة دليل على قوة الدولة، لذا يجب أن يكون هناك مجال واسع للحريات العامة، بعيدا عن التخويف والترهيب، وأشار إلى أن الحكومة تصم آذانها عن الصوت الآخر، وهو أمر غير مقبول، ولا يساهم في بناء الدولة الحقيقية، مشددا في حوار مع فيتو على ضرورة أن يكون هناك فرصة للرأى الآخر، ولم يعول داود كثيرا على حالة الطوارئ وتأثيرها على الحريات العامة، مشيرا إلى أنه لم يتم اعتقال مواطن بسبب حالة الطوارئ، بينما هناك من يتم القبض عليه بسبب منشور على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، وحذر ضياء الدين داود، الحكومة من الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى بهذه الطريقة، لأن المواطن لم يعد يتحمل أي أعباء إضافية، مستشهدا بحالة الغضب التي تبعت قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.. وإلى نص الحوار:
في البداية.. فيتو أطلقت مؤخرا مبادرة الصوت الآخر لتكون منبرا حقيقيا للمعارضة الوطنية.. هل بالفعل المعارضة في مصر مهمشة؟
_ أولا يجب على الحكومة ألا تصم آذانها عن سماع الصوت الآخر، خصوصا وأن المرحلة الأخيرة شهدت كثيرا من المواقف الشاهدة على ذلك، حيث كان لصوت المعارضة فيها رأي، إلا أن الحكومة تجاهلت في بداية الأمر، وعادت بعد ذلك لتنفيذ ما نادت به المعارضة.
وهل كانت لكم بعض المقترحات فعليا وتم تجاهلها؟
لم يؤخذ بأى أطروحات، وإن بدأت الحكومة في تطبيقها حاليا، على سبيل المثال حين مناقشة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، طالبنا بأن يتم التصالح في بعض المخالفات، وهو ما سيدر دخلا أكبر للخزانة العامة للدولة، وهو ما تم تجاهله في البداية وعادت الحكومة لتنفيذه فيما بعد.
وماذا عن مقترحات المعارضة في الوقت الحالي؟
طالبنا من قبل بأن تتوقف الحكومة عن سياسات رفع الأسعار، وفى مقدمتها التراجع عن تحريك أسعار المحروقات خصوصا السولار وبنزين 80 لأنهما مرتبطة بمحدودى الدخل، وقلنا أن تحريك أسعار المحروقات سيؤدى بالطبع لرفع أسعار كل السلع والخدمات، ومعه يزداد معدل التضخم لكن الحكومة مضت في تطبيق الزيادة.
وما خطورة ذلك كى تنتبه الحكومة؟
_ رصيد الصبر عند الناس نفد، واستمرار الإصلاح الاقتصادى بهذه الطريقة صعب للغاية، وليس من المعقول أن ما لم يتم إصلاحه في 40 عاما يتم إصلاحه الآن في سنتين، مريض السرطان حينما يمثل الكيماوى خطورة عليه، ويزيد من آلامه يتم التوقف لفترة، وهو ما يجب أن يتم، ليس من المعقول أن يتم تنفيذ هذه القرارات تحت مسمى الإصلاح الاقتصادى وحالة المواطنين سيئة.
لكن الحديث دائما بأن هذه القرارات الاقتصادية لابد منها ؟
_ القدرة الاستيعابية للمواطنين لم تعد تتحمل كل هذه الزيادات في الأسعار مرة واحدة.
وما رسالتك للحكومة في هذا الأمر؟
_ كفاية زيادات في الأسعار وتحميل المواطنين أعباء لم يعد لديهم القدرة على تحملها.
وفى رأيك لماذا تتجاهل الحكومة المعارضة.. هل بسبب ضعف الصوت الآخر أم تعنت من صاحب القرار؟
_ يجب التأكيد أولا أنه لا يوجد مناخ للمعارضة، ولا توجد هناك أحزاب حقيقية على أرض الواقع، والمناخ العام غير متوفر لحياة سياسية سليمة.
وما خطورة ذلك على الوضع السياسي في مصر؟
_ بهذا المناخ العام غير المؤهل لا الدولة مستفيدة منه ولا المعارضة أيضا مستفيدة، لأن أي نظام ديمقراطى يحتاج لمعارضة قوية، صوت آخر يكون مرآة حقيقية، يقدم البدائل والحلول بشكل بناء يهدف للإصلاح.
وهل هذا المناخ يصب في مصلحة الأغلبية؟
_ أي أغلبية نتحدث عنها، لو كانت الأغلبية البرلمانية فهى مصنوعة، وليست أغلبية حقيقية، هي نتاج مجموعة من الأحزاب في تحالف انتخابي، ولكن لا توجد رؤى موحدة أو موقف واحد نابع من فكرة أو توجه هذه الأغلبية.
وكيف يمكن لنا أن نحيا حياة ديمقراطية سليمة.. بمعنى آخر كيف نصحح الوضع القائم؟
_ يجب أن يكون هناك حريات عامة محكومة في إطار الدستور والقانون، وليست حرية كل من يريد شيئا يقوم به، يجب أن تكون هذه الحرية مسئولة، كذلك يجب احترام وجهة النظر الأخرى، بعيدا عن الترهيب والإجراءات الاستثنائية.
بمناسبة ذكر الإجراءات الاستثنائية.. هل ترى أن إقامة حياة ديمقراطية سليمة يستوجب وقف إعلان حالة الطوارئ على سبيل المثال؟
_ علينا التأكيد أن حالة الطوارئ ليست فزاعة، ولم يظهر منها أي شيء سلبى على المواطنين، حيث إنه لم يتم على سبيل المثال اعتقال مواطن بسبب حالة الطوارئ، ولكن في المقابل يجب قصر فرضها على المناطق الملتهبة فقط مثل سيناء أو غرب البلاد وتحديدا في المناطق المتاخمة لليبيا، حتى لا تستخدم ضد الحريات.
وإن كانت الطوارئ كما ذكرت لم يحدث فيها أي تجاوز إذن كيف ترى الحريات العامة؟
_ بالفعل الحريات العامة ليست كما يجب أن يكون، فمثلا هناك من يكتب منشورا على موقع التواصل الاجتماعى يتم القبض عليه، ومهما كان ما يكتب في هذه التدوينات لا يجب أن يكون مصير صاحبها القبض عليه، لذا لابد من إتاحة فرصة أكبر للحريات العامة.
في إطار التوجه نحو تقوية المعارضة والقضاء على حالة التشرذم الحزبى في مصر.. طفى على الساحة مؤخرا ما يسمى بدمج الأحزاب هل يصلح ذلك حال المعارضة وأن يكون لها دور ملموس في الفترة المقبلة ؟
_ للأسف اندماج الأحزاب ليس تحت أفكار وبرامج، لذلك من المتوقع ألا تؤتى ثمارها، لأن التوافق الحزبى يجب أن يكون قائما على التنافسية في تنفيذ برامج بعينها، كأن يعرض أي حزب برنامجا لزيادة موازنة التأمين الصحى أو خلافه، لكن ما يحدث حاليا هو اندماج تحت قيادة أشخاص وتنفيذا لمطالب بعينها، نحن مقدرون الظروف التي تمر بها البلاد في محاربة الإرهاب، ولكن أيضا لابد من سلامة ووحدة الجبهة الداخلية للبلاد بإقامة حياة سياسية سليمة، بحيث يكون للصوت الآخر تأثير حقيقى في الإصلاح في كل المجالات، وكما ذكرت قوة المعارضة في مصلحة الدولة، أما صناعة المعارضة بهذا الشكل فأمر غير محمود.
الحوار منقول عن بتصرف النسخة الورقية ل "فيتو"..