التأمين ضد مخاطر تسليم الوحدات السكنية ضرورة ملحة.. بدر: القطاع يخلو من وثيقة تضمن حقوق العملاء.. ذكرى: معظم منتجات القطاع نمطية..خبير: الوثائق تنقذ الثروة العقارية

إقبال أهالي الغردقة لسداد مقدم الوحدات السكنية (صور)
مماطلات العديد من المطورين العقاريين في تسليم الوحدات السكنية والإدارية والمصيفية للحاجزين وتكرار هذا الأمر والمشكلات المتعددة الناجمة عن ذلك تفتح الباب على مصرعيه للحديث عن وثائق التأمين التي تضمن حقوق العملاء.
ويؤكد خبراء التأمين أن قضية وثيقة التأمين ضد مخاطر تسليم الوحدات السكنية أثيرت في عام 2006 لمشكلة مماثلة، إلا أنه لازالت هناك مشكلة في أنه لا يوجد محليا في عقد بيع الوحدات السكنية الذي يتم بين المستثمر والمشتري نوعية البناء سواء كان فاخر أو متوسط أو شعبي بالإضافة إلى نوعية التشطيب ومواصفاته.
الضمانات والآليات
وتابع الخبراء: أن هناك العديد من الضمانات والآليات والإجراءات الخاصة بالمبالغ المدفوعة للمطور العقاري، ولابد أن يكون هناك تحكم وتوجه لشركة التأمين، ولذلك يجب أن يتم تطبيق هذا النوع من التأمين بأسلوب محاسبي يوضع في شروط الوثيقة، بالإضافة إلى أنه لابد من مراعاة ضبط سوق إعادة التأمين الذي يحتاج إلى مراجعة لمعرفة قيمة التكلفة.
قال همام بدر رئيس مجلس إدارة شركة إسكان للتأمين: إن قطاع التأمين يخلو من وثيقة تضمن حقوق العميل الذي يتقدم لشراء وحدات سكنية من المطور العقاري ضد مخاطر عدم التسليم في المواعيد المقررة بالعقد وكذلك المواصفات الفنية والجودة المنصوص عليها، لافتا إلى أن هذه القضية شائكة، ولا شك أنها ستزيد من تكلفة الوحدات السكنية التي تشارك في المشروع.
وأضاف أنه قد يتعثر المستثمر في التسليم في الموعد المحدد له بسبب عقبات مادية أو غلاء مفاجئ في أسعار مواد البناء ولذلك لا بد من إيجاد تأمين للعميل ضد جميع تلك المخاطر لافتا إلى أنه عند تفعيل الوثيقة فإنها ستكون قاصرة على رد المبالغ التي دفعها العميل، وهي مقدمات السداد، إذا تخلف عن تسليم الوحدة، والعميل غير قادر على الاستمرار، فيتدخل لرد الأموال.
وتابع : أن هناك العديد من الضمانات والآليات والإجراءات الخاصة بالمبالغ المدفوعة للمطور العقاري، ولابد أن يكون هناك تحكم وتوجه لشركة التأمين، ولذلك يجب أن يتم تطبيق هذا النوع من التأمين بأسلوب محاسبي ويوضع في شروط الوثيقة، بالإضافة إلى أنه لابد من مراعاة ضبط سوق إعادة التأمين الذي يحتاج إلى مراجعة لمعرفة قيمة التكلفة.
مخاطر التسليم
قال أنور زكري، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، أن كل شيء قابل للتأمين ولكن التأمين ضد الوحدات السكنية في موعدها غير متوافر في السوق المصري، لأن المواطنين بحسب ظروفهم الاقتصادية يؤمنون في نطاق محدود، أما ضوابط التزام المطورين العقاريين بتسليم الوحدات حسب اتفاقهم مع العملاء ليس متاحا.
منتجات التأمين نمطية
وأضاف أن معظم في مصر نمطية، ولذلك فإنه لا بد من إعادة النظر في ضوابطها وكذلك إعادة التأمين فلابد أن تكون هناك دراسة لتلك الأسواق وظروف العملاء وإعادة حساباتها للشركة المؤمنة، وإذا لم يكن لديها أي تعثر فإنه سيتم التأمين.
وأضاف أن الفكرة مقبولة ولكن بدراسة من اتحاد المقاولين وبنك الإسكان، وعرض القضية على معيدي التأمين الذين يجب أن يوافقوا على شروط الوثيقة، لذلك لا بد من اتخاذ تلك الخطوات بعناية.
الثروة العقارية
وقال أحد رجال الأعمال المتخصصين في القطاع العقاري: إن وثائق التأمين العقاري تنقذ الثروة العقارية في مصر، وذلك لما يقدمه التأمين من حماية وضمان لهذه العقارات، مشيرًا إلى أن التأمين العقاري شهد إقبالا كبيرا في مصر في الآونة الأخيرة وبخاصة تأمين المنشآت التجارية والإدارية وبعض المنشأت السكنية الفاخرة، لافتًا إلى أن معظم المنشآت السكنية لا تزال خارج نطاق التغطية التأمينية والتي تحتاج إلى تكاتف الجهود لحمايتها تأمينيًا.
ضعف الوعي
وأرجع عدم وجود تغطيات تأمينية للمنشآت السكنية ذلك إلى ضعف الوعي لدى عامة المواطنين بأهمية التأمين بالإضافة إلى ارتفاع القيمة السعرية لبعض الوثائق في مصر مشيرا إلى إنتاج بعض شركات التأمين خارج مصر حزم تأمين عقاري ضد أخطار الحريق والسرقة بأسعار تناسب جميع الطبقات والمستويات بالمجتمع، وطالب شركات التأمين بضرورة تقديم عروض وإنشاء حزم تأمين للمنشآت والعقارات بأسعار مناسبة، ودعم وثائق التأمين العقاري لإسكان محدودي الدخل.
جدوى اقتصادية
وتابع بأن هناك جدوى اقتصادية من إنشاء وثائق تأمين عقاري تخدم السوق المصرية وخاصة محدوي الدخل، حيث إن هناك التزام من شركات التأمين بتقديم التعويضات اللازمة للمضارين حال تحقق الخطر، مشيرا إلى أن المستثمرين العقاريين يتكبدون الكثير من الأموال أثناء إنهاء الإجراءات الخاصة بالتراخيص والتأمين، مؤكدا أن التأمين على هذه المنشآت العقارية لا يساهم مطلقا في زيادة أسعار العقارات في مصر، لافتًا إلى أن وثائق التأمين العقاري الإلزامية للمواطنين تعمل على تقديم خدمات فعلية لأصحاب العقارات.