التأمين العقاري يدعم محافظ الشركات والنشاط الاقتصادي

اكد عدد من خبراء صناعة التأمين في مصر ان قانون شركات الرعاية الصحية بالاضافة الي قانون التأمين المتناهي الصغر تعد من اهم القوانين التأمينية التي تنتظر برلمان الثورة خلال الفترة المقبلة, مشيرين الي ان تلك القوانين تم تأجيلها اكثر من مرة خلال الفترة الماضية بسبب عدم استقرار الاحوال السياسية والاقتصادية في البلاد الذي يؤكد ان تلك القوانين يجب ان تري النور بعد انتخابات مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
تباينت آراء المسئولين بشركات التأمين وشركات الاستثمار العقاري حول جدوي اهمية وفاعلية وثائق التأمين علي المنشآت والمساكن والشقق السكنية العقارية في مصر وأسباب احجام العديد من المواطنين عن التأمين علي مساكنهم باعتبار أن التامين يحفظها من اي اخطار من الممكن أن تتعرض اليها, ففي الوقت الذي أكد فيه مسئولون بشركات التأمين علي أهمية تلك الوثائق للعملاء وشركات التأمين من حيث تأمين الافراد والممتلكات والمنشآت ضد أخطار الانهيار المفاجئ للعقارات والمنشآت تحت الانشاء واحتمالية تعرض الافراد القائمين بعملية الانشاء للاصابات أو الوفاة بالاضافة الي أهمية وجود وثيقة المجمعة العشرية الإلزامية في تنشيط سوق التأمين. حيث أكد عدد من خبراء صناعة التأمين في مصر أن وثائق التأمين العقاري تنقذ الثروة العقارية في مصر, مشيرين الي أن هناك زيادة ملحوظة لوعي المواطنين بأهمية تلك الوثائق, التي تساهم بشكل كبير في زيادة النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة, وأكد الخبراء أن التأمين العقاري خلال الفترة الماضية قد نال إقبالا كبيرا في مصر, حيث ان هذا النوع من التأمين يساهم بشكل أساسي في دعم محافظ شركات التأمين.
بداية أكد' عصام راشد' مدير عام الشئون الفنية بشركة قناة السويس للتأمين, أن وثائق تأمين العقارات عديدة أهمها وثائق المجمعة العشرية التي يتم من خلالها موافقة الادارات الهندسية بأجهزة المدن والاحياء علي تراخيص انشاء المباني ووثيقة تأمين مالكي الشقق السكنية ومحتوياتها ضد أخطار السرقة والسطو وتسرب المياه وتأمين حياة الزوجين, مشيرا الي أن الكثير من وثائق تأمين العقارات لا يتم اللجوء اليها الا من خلال شركات الاستثمار العقاري الكبري, وأرجع ذلك الي احجام البنوك عن الاقراض الا من خلال شروط لا تتوافر لدي الكثير من الشركات العقارية, وقال إن أحداث الثورة وأعمال العنف دفعت كثيرا من المنشآت السكنية والتجارية الواقعة بالقرب من الاحداث بمنطقة وسط القاهرة الي عقد وثائق تأمين ضد أخطار الحريق والسطو, وأضاف أن زيادة اقبال المواطنين علي انشاء وثائق التأمين العقاري المختلفة يرجع الي زيادة الوعي بأهميتها ويساهم في زيادة النشاط الاقتصادي.
اللواء محمد بسيوني رئيس شركة مصر لادارة العقارات, أكد أن التأمين العقاري نال اقبالا كبيرا في مصر في الاونة الاخيرة وبخاصة تأمين المنشآت التجارية والادارية وبعض المنشآت السكنية الفاخرة بينما لا تزال معظم المنشآت السكنية خارج نطاق التغطية التأمينية وأرجع ذلك الي ضعف الوعي لدي عامة المواطنين بأهمية التأمين بالاضافة الي ارتفاع القيمة السعرية لبعض الوثائق في مصر مشيرا الي قيام بعض شركات التأمين خارج مصر بانتاج حزم تأمين عقاري ضد أخطار الحريق والسرقة بأسعار تناسب جميع الطبقات والمستويات بالمجتمع, وطالب شركات التأمين بضرورة تقديم عروض وانشاء حزم تأمين للمنشآت والعقارات بأسعار مناسبة, ودعم وثائق التأمين العقاري لاسكان محدودي الدخل.
من جانبه أكد أحمد نجيب, نائب رئيس مجلس إدارة شركة بروميس للوساطة التأمينية الجدوي الاقتصادية من انشاء وثائق تأمين عقاري, حيث ان هناك التزاما من شركات التأمين بتقديم التعويضات اللازمة للمضارين حال تحقق الخطر, مشيرا الي أن المستثمرين العقاريين يتكبدون الكثير من الاموال أثناء انهاء الاجراءات الخاصة بالتراخيص والتأمين الامر الذي يؤكد أنه توجد جدوي اقتصادية من التأمين علي المنشآت العقارية سواء كانت شققا أو عمارات سكنية, مؤكدا أن التأمين علي هذه المنشآت العقارية لا يساهم مطلقا في زيادة أسعار العقارات في مصر, لافتا الي أن وثائق التأمين العقاري الالزامية للمواطنين تعمل علي تقديم خدمات فعلية لاصحاب العقارات.
وقال نجيب إنه يرحب بقرار صندوق الدعم بإصدار بوليصة تأمين مجمعة لعملاء الصندوق وأنه سيكون له تأثير إيجابي علي سوق التمويل العقاري وسيشجع الشركات والبنوك علي تسهيل الاقتراض وزيادة عدد العملاء المستفيدين من التمويل وسيقلل من عدد الملفات التي ترفضها البنوك والشركات بسبب غياب ضمانات الاقتراض, موضحا أن هذا الامر سوف يسهم في دعم محافظ شركات التأمين نتيجة استيعاب تلك العقود لمختلف الشرائح ما يسهم في زيادة الأقساط.
وأوضح نجيب أن التأمين علي الوحدة يجب أن يقتصر علي المستجدات التي تطرأ بصورة مفاجئة وتمنع العميل من السداد مثل انخفاض رواتب العمالة, وتوقع أن تنخفض معدلات التعثر في السداد بعد التأمين علي محدودي الدخل.