شركات التأمين لن تتأثر سلبًا بقانون المعاشات الجديد

القاهرة - 4 سنوات مرت على دمج شركات التأمين العامة، مصر والشرق للتأمين والمصرية لإعادة التأمين، تحت مظلة كيان واحد هو مصر للتأمين، ولايزال الجدل حول جدوى وصحة هذه الخطوة مستمرا.
فالبعض يرى أن الدمج يطمس علامات تجارية عريقة، مثل الشرق للتأمين التى تأسست عام 1931 ويعتقد آخرون أن فصل أنشطة التأمينات العامة عن تأمينات الحياة هو تفتيت لنشاط الشركات ومحاولة لخصخصة القطاع.
«الشروق» استضافت قيادات الشركة القابضة للتأمين، التى تضم تحت مظلتها كل أنشطة التأمين، للرد على ما يثار من انتقادات حول أداء القطاع ومعرفة التطورات التى طرأت عليه طيلة السنوات الأربع، والخطط المستقبلية لشركاته.
ويصف محمود عبدالله، رئيس القابضة للتأمين، عملية الدمج والفصل بأنها كانت إعادة هيكلة لسوق التأمين فى مصر بأكملها، نافيا أن تكون هناك أى نوايا لخصخصة القطاع من وراء عملية الدمج والفصل.
وقبل الدمج كانت لدينا ثلاث شركات عامة تنافس بعضها يقول عبدالله مشيرا إلى أن عدم التنسيق بين الشركات الثلاث كان يصل إلى حد أن فروعها كانت توجد بجوار بعضها بما يجعل الحكومة تنافس الحكومة فى تلك المناطق.
وترى زينب خليل نائبة رئيس الشركة القابضة أن هناك العديد من المشكلات التى كانت تواجه الدولة فى إدارتها لنشاط شركات التأمين العامة قبل الدمج فعلى سبيل المثال عند إعداد القوائم المالية المجمعة لشركات التأمين العامة، كان عادة ما توجد أرصدة مدينة بين مصر للتأمين والشرق للتأمين وتكون مصر للتأمين قدرتها برقم والشرق قدرتها برقم آخر، وهى المشكلة التى تمت مواجهتها من خلال توحيد المعايير المحاسبية بين هذه الشركات.
وكان نقص المخصصات، وهو أكبر كارثة من الممكن أن تواجه شركة تأمين، مشكلة تواجه الشرق للتأمين قبل الدمج تبعا لعادل حماد، رئيس شركة مصر للتأمين، كاشفا أن الشركة قبل الدمج كان رأسمالها 500 مليون جنيه وتعانى نقصا فى المخصصات فى حدود 800 مليون جنيه وهو ما يعنى عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها فى تعويض العملاء المؤمن عليهم، لذا كان الاندماج فرصة لها لاستيعاب مشكلاتها إلى حد كبير.
ويشير صادق حسن رئيس شركة الأهلية للتأمين المتخصصة فى تأمينات الحياة، استفادت من عملية إعادة الهيكلة والفصل بما ساعدها على التوسع فى النشاط، «قبل الدخول تحت مظلة القابضة كان رأسمال الأهلية 350 مليون جنيه، وكانت تعانى نقصا فى المخصصات وهو رأسمال ضئيل جدا بالنسبة لهذا النشاط، وبعد الدمج تم ضخ 400 مليون جنيه فيها».
وامتدت إعادة الهيكلة إلى أسلوب الإدارة تبعا لعبدالله كانت شركتا الشرق ومصر للتأمين تتنافسان مع بعضهما من خلال تخفيض سعر الفائدة على الخدمة المقدمة للعميل، بينما تنافس الشركات الأجنبية بجودة هذه الخدمة التى تستهدف بالأساس الفئة العليا من الطبقة الوسطى، ولكن بعد الدمج تغيرت السياسة الاستثمارية وأصبحت مصر للتأمين كيانا قادرا على المنافسة مع الشركات الأجنبية.
كما هيأ الدمج شركات التأمين لمواجهة تبعات الأزمة المالية تبعا لعبدالله الذى يشير إلى أنه ينما اهتزت الثقة فى شركات التأمين الأجنبية بعد الخسائر التى تحققت فى محافظها المالية فى البورصة، قدمت القابضة للتأمين نفسها كأكبر كيان تأمينى فى السوق المصرية.
ووفقا للقانون رقم 118 لسنة 2008، فقد تم فصل نشاطى التأمينات العامة وتأمينات الحياة لتنتقل محفظة الممتلكات من التأمين الأهلية إلى مصر للتأمين، ومحفظة التأمينات على الحياة من مصر للتأمين إلى التأمين الأهلية.
ويشير عبدالله هنا إلى أن هذه الخطوة فى الأساس تهدف لتحقيق التخصص فى إدارة النشاط يجب أن يتم تنظيم العلاقة بين هذين الفرعين من التأمين، نظرا لاختلاف طبيعة نشاط تأمينات الحياة الذى يتسم بطول الأجل، ونشاط التأمين على الممتلكات الذى يتسم بقصر الأجل.
ويضيف رئيس القابضة أن هذا الفصل نتج عنه أن أصبحت الأهلية للتأمين أكبر كيان فى السوق المصرية يمارس هذا النشاط، وهو ما يدعم موقف الشركة فى السوق.
وامتدت عملية فصل الأنشطة أيضا إلى إنشاء كيان مستقل لإدارة الاستثمارات المالية لهذه الشركات مصر للاستثمارات المالية وشركة أخرى لإدارة الأصول العقارية.
وعلى الرغم من أن مصر للاستثمارات المالية تأسست قبل أقل من سنة، فإنها نجحت فى أن تثبت نفسها ككيان متخصص فى إدارة المحافظ حتى لعملاء من خارج قطاع التأمين، حتى إن العمليات التى تستحوذ عليها حاليا من خارج القطاع أكثر من عمليات شركات التأمين العامة.
ويصل حجم محفظة استثمارات القابضة للتأمين فى الوقت الحالى إلى 23 مليار جنيه، وتمثل الاستثمارات الآمنة فى الودائع البنكية 50% منها.
وأما عن الاستثمار فى الأسهم فيمثل 25% من إجمالى استثمارات القابضة وتوزع بين أكثر من 17 قطاعا فى شركات متداولة، وغير متداولة لأن التنوع يقلل من حجم المخاطر، تبعا لخليل.
ووالجدير بالذكر أن إجمالى أقساط القابضة للتأمين ارتفع من 3.4 مليار جنيه إلى 4.4 مليار منذ تأسيسها قبل أربع سنوات، كما يضيف عبدالله أن من المؤشرات الإيجابية على أداء شركات التأمين بعد الدمج هو ارتفاع إنتاجية مندوب التأمين من حيث قيمة الأقساط التى يحصلها من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.
إلغاء نشاط المصرية لإعادة التأمين باعتباره أحد نتائج عملية الدمج، كان من أبرز الانتقادات الموجهة لعملية إعادة الهيكلة، نظرا إلى أنها كانت الشركة الوحيدة من نوعها فى السوق المصرية وتم تأسيسها عام 1957، عقب العدوان الثلاثى، بعد أن استشعرت القيادة السياسية فى مصر خطورة بقاء هذا النشاط، المتعلق بالتأمين على شركات التأمين، فى يد الأجانب لإمكانية استخدامه للضغط على مصر.
والوطنية الحقيقية أن تحافظ على حقوق الشركات ويوم ما يقع الحادث يتم دفع التأمين لحملة الوثائق» يقول عبدالله، مشيرا إلى أن المصرية لإعادة التأمين كانت تعتمد سابقا على الإلزام القانونى لشركات التأمين العامة بإعادة التأمين على 30% من نشاطها لديها، وهى الحصص التى تم إلغاؤها بعد ذلك التزاما باتفاقية «الجات» مما أفقد الشركة أى ميزة تنافسية.
ويتنافس قطاع التأمين بأكمله على شريحة صغيرة من العملاء، حيث تمثل أقساط التأمين ما يتراوح بين 1.2% و1.3% من الناتج المحلى الإجمالى، بحسب عبدالله، وتستهدف وزارة الاستثمار مضاعفة هذه النسبة فى ثلاث سنوات.
ستعتمد القابضة، تبعا لرئيسها، فى تنمية النشاط التأمينى على التركيز على الفرص غير المستغلة فى التأمين الشخصى والتأمين على السيارات والعقارات الذى مازالت فيه فرص كبيرة.
ويذكر أنه بينما يصل تعداد سكان مصر إلى 80 مليون نسمة، لا يتجاوز عدد وثائق تأمين الحياة السارية مليون الوثيقة، ويرى رئيس مصر للتأمين أن هناك شريحة 4 ملايين مواطن مصرى ممكن استهدافها فى هذا القطاع.
وبينما تستهدف التأمين الأهلية، المتخصصة فى تأمينات الحياة، رفع قيمة أقساطها التأمينية من 400 مليون جنيه حاليا إلى 3 مليارات جنيه فى ثلاث سنوات، يرى البعض أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد سوف يؤدى إلى تقليص حصة الشركات فى هذا المجال لما سيساهم به فى رفع قيمة المعاش الأمر الذى سيجعل المواطنين أقل احتياجا فى الاعتماد على الشركات فى هذا المجال.
والعكس هو الصحيح فالقانون الجديد سيؤثر علينا إيجابيا يقول عبدالله، مشيرا إلى أن التأمين التكميلى ستظل له ميزة تنافسية بعد القانون لأنه يحقق عائدا يستطيع العميل أن يحدده بنفسه، وليس محددا سلفا مثل المعاشات الحكومية.
والمعاش التكميلى هو نظام يحصل بموجبه الموظف على معاش شهرى بعد سن المعاش من شركة التأمين.
إحدى العقبات التى تقف أمام انتشار تأمينات الحياة فى السوق المصرية هو امتناع الكثيرين عنها بدعوى عدم جوازها شرعا ولكن قابلنا شيخ الأزهر، وحصلنا على فتوى منه بأن التأمين على الحياة ليس حراما شرعا، المفروض أن يكون اتحاد التأمين أنشط فى مواجهة الفتاوى المحرمة للتأمين على الفضائيات.
وتتبنى القابضة للتأمين خطة لتطوير قطاع تأمين السيارات الذى يمثل ثلث محفظة مصر للتأمين بعد الدمج، خلال ثلاث سنوات بميزانية تتراوح بين 30 مليونا و70 مليون جنيه.
ولايزال قطاع تأمين السيارات يمثل نزيفا للشركات، نظرا إلى أنه تأمين إجبارى على كل المواطنين بما يعنى أن شركات التأمين تتحمل تكلفة تعويض كل هؤلاء المؤمن عليهم فى الوقت الذى يتم فيه التأمين عليهم بأسعار منخفضة وهو ما جعل الشركات العامة تخسر على مدى الثلاثين عاما الماضية ثلاثة أضعاف ما كانت تأخذه من أقساط» يقول عبدالله، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن القابضة للتأمين رفعت سعر التأمين تدريجيا خلال الفترة الماضية من 1% إلى 3% مازالت الأقساط لا تغطى إلا 80% من التعويضات.
وتستهدف خطة تطوير تأمين السيارات أيضا الاعتماد على الإنترنت فى تسجيل بيانات العملاء بدلا من الاعتماد بشكل أساسى على مندوبى الشركات بما يزيد التكلفة.
وعلاوة على ما تقدم سيتم تطبيق نظام النقاط فى التعامل مع العملاء، بحسب هشام رمضان مساعد رئيس القابضة للتأمين، موضحا أن هذا النظام يقوم على تقييم سعر التأمين على مستوى العميل، فمثلا مع زيادة مخالفات العميل يتم حساب نقاط ضده بما يرفع من سعر القسط التأمينى عليه.
وإعادة هيكلة شركات التأمين استلزم فصل محفظة العقارات التى تمتلكها شركات التأمين فى شركة مستقلة هى مصر لإدارة الأصول العقارية فيما يراه البعض سياسة أدت لحرمان الشركات العامة من دعم مالى واقتصادى ضخم.
ويوجد خلط بين ما تقوم به الشركة وبين شركة خاصة منافسة هى شركة الإسماعيلية للتطوير العقارى التى تستهدف عقارات شراء وتطوير عقارات منطقة وسط البلد.
والإسماعيلية لا ترتبط بالقابضة بأى شكل قانونى، وإن كنا نستفيد مما تقوم به من تطوير عند شراء عقارات أخرى، تزيد من قيمة العقارات التى فى حوزة الشركة» يقول رئيس القابضة للتأمين.
ويشرح محمد بسيونى رئيس مصر لإدارة الأصول العقارية، أن الشركة تهدف إلى تعظيم قيمة هذه الأصول وأنها وضعت خطة لتطوير وصيانة المرافق بالعقارات وتم رصد ميزانيات تقديرية للإنفاق على العقارات تتراوح ما بين 30 و50 مليون جنيه ومن المخطط الانتهاء من تطوير كل العقارات بحلول 2013.
وتم وضع خطة متوسطة الأجل لإصلاح العقارات، ستتم بواقع 10 عقارات فى كل مرحلة، ستبدأ بعقارات شارع طلعت حرب يبدأ تنفيذها خلال أيام تبعا لبسيونى وتخصص الشركة ما يتراوح بين 3 و5 ملايين جنيه لصيانة عقارات وسط البلد، كما أضاف.
ويوضح بسيونى أن مهمة الشركة لا تقتصر على تطوير العقارات وصيانتها ولكن متابعة الأوضاع القانونية لكل عقار وتمت استعادة عدد من الوحدات نتيجة مخالفات قانونية، وأصبح لدى الشركة 200 وحدة خالية.
ويؤكد رئيس الشركة أنه بعد تنفيذ هذه الخطة، أصبح هناك طلب كبير على هذه الوحدات بالعقارات المملوكة لمصر لإدارة الأصول العقارية.
وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجار لأكثر من 10 مرات، ليصل إيجار الوحدة إلى 10 آلاف جنيه، ولمدد زمنية قصيرة تصل إلى ثلاث سنوات.
وتمتلك مصر لإدارة الأصول العقارية 682 عقارا يصل إجمالى قيمتها الدفترية للأصول إلى 389 مليون جنيه وتقدر القيمة الدفترية للعقارات التاريخية فى وسط البلد إلى أكثر من 30 مليون جنيه.
ويقول عبدالله إن الجامعة الأمريكية، وافقت على دفع حصتها كما أن فاروق العقدة محافظ البنك المركزى وعد بأن تشارك البنوك الموجودة فى المنطقة بنصيبها فى التطوير.
ويندرج تحت شركة مصر لإدارة الاصول العقارية، شركة مصر لإدارة الاستثمار السياحى والعقارى، ومهمتها تطوير العقارات المملوكة للدولة، ومصر لإدارة العقارات ومهمتها إدارة وصيانة النظافة العقارات.