ناقشت الجمعية العمومية للشركة القابضة للتأمين برئاسة د.محمود محيى الدين وزير الاستثمار موازنتها التقديرية عن العام المالى المقبل 2010/2011. كشف رئيسها محمود عبدالله أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة طبقت عددا من الأساليب التى أدت إلى تحجيم آثار الأزمة المالية على الشركات التابعة تمثلت فى تدعيم المخصصات الفنية لها، واتخاذ العديد من القرارات الاستثمارية، وتطوير المنتجات التأمينية وتصميمها بما يناسب المتغيرات الحالية ويلبى احتياجات العملاء وتقليل مصروفات التشغيل وتكاليف الإنتاج. وقال إن شركات التأمين تسعى لإيراد لا يقل عن 6 مليارات جنيه خلال العام المالى الحالى. وأضاف: المرحلة المقبلة تتركز على عدد من المحاور تتمثل فى تكوين كيانين تأمينيين متخصصين بالنسبة لرؤوس الأموال والأقساط والاستثمارات، وتوسيع التواجد الإقليمى والدولى لشركة مصر للتأمين، ودعم المركز التنافسى لشركة التأمين الأهلية، وتفعيل دور شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية. ولفت رئىس الشركة القابضة إلى إنشاء قطاع متخصص داخل شركة مصر لإدارة الأصول العقارية للنهوض بمهمة صيانة والحفاظ على العقارات والأصول التاريخية. يذكر أن عمليات الدمج التى أجريت لشركات قطاع التأمين كانت خطوة إيجابية نتج عنها إنشاء كيان قوى تحت اسم "مصر للتأمين" أصبح من أكبر خمسة كيانات تأمينية فى منطقة الشرق الأوسط. كما أنه من المستهدف تحقيق صافى ربح للشركات التابعة خلال العام المالى المقبل 2010/2011 يبلغ 951 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح خلال العام المالى الحالى 2009/2010 يبلغ 948 مليون جنيه. وتجدر الإشارة إلى دور شركة مصر لإدارة الأصول العقارية فى الحفاظ على العقارات التاريخية خاصة بعد صدور قرار وزير الاستثمار رقم 116 لسنة 2009 والذى يحظر على الشركات التابعة لوزارة الاستثمار التعامل على الوحدات العقارية المملوكة لها بمنطقتى القاهرة الفاطمية والقاهرة الخديوية سواء بالبيع أو التأجير لغير الجهات التابعة للدولة إلا بعد موافقة وزارة الاستثمار ووزارة الثقافة ومحافظة القاهرة.