عقدت الجمعية العمومية للشركة القابضة للتأمين برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار, وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وممثلي وزارة الاستثمار, وذلك لمناقشة الموازنة التقديرية للشركة القابضة عن العام المالي المقبل2010/.2011 وقدم السيد محمود عبدالله رئيس الشركة القابضة للتأمين تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي2011/2010, وأكد أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة طبقت عددا من الأساليب التي أدت الي تحجيم آثار الأزمة المالية علي الشركات التابعة تمثلت في تدعيم المخصصات الفنية بالشركات التابعة, واتخاذ العديد من القرارات الاستثمارية, وتطوير المنتجات التأمينية وتصميمها بما يناسب المتغيرات الحالية ويلبي احتياجات العملاء, وتقليل مصروفات التشغيل وتكاليف الانتاج. وأكد رئيس الشركة القابضة أن إستراتيجية الشركة القابضة خلال المرحلة المقبلة تتركز علي عددا من المحاور تتمثل في تكوين كيانين تأمينيين متخصصين بالنسبة لرؤوس الأموال والأقساط والاستثمارات, وتوسيع الوجود الإقليمي والدولي لشركة مصر للتأمين, ودعم المركز التنافسي لشركة التأمين الأهلية, وتفعيل دور شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية. كما أضاف رئيس الشركة القابضة أنه تم إنشاء قطاع متخصص داخل شركة مصر لإدارة الأصوال العقارية للنهوض بمهمة صيانة والحفاظ علي التراث المتمثل في العقارات والأصول التاريخية. كما تمت الإشارة إلي أن عمليات الدمج لإيجاد كيانات قوية كانت خطوة إيجابية نتج عنها إنشاء كيان قوي تحت اسم مصر للتأمين أصبح من أكبر خمس كيانات تأمينية في منطقة الشرق الأوسط والمستهدف تحقيق ايرادات نشاط تبلغ6 مليارات جنيه. وأنه من المستهدف تحقيق صافي ربح للشركات التابعة خلال العام المالي المقبل2011/2010 يبلغ951 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح خلال العام المالي الحالي2010/2009 يبلغ948 مليون جنيه. وقد طلب الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار من اعضاء الجمعية العامة تقديم آرائهم ومقترحاتهم حول الموازنة التقديرية وكيفية الارتقاء بأداء الشركة القابضة والشركات التابعة. * أشاد الأعضاء بقرار وزير الاستثمار الخاص بتثبيت العمالة بعد مرور عام علي عملهم بالشركات. * كما نوهوا إلي نجاح عملية إعادة هيكلة قطاع التأمين وما تضمنته من دمج بعض الشركات وضخ400 مليون جنيه في شركة التأمين الأهلية من خلال زيادة رأسمالها وتزايد حصة القطاع العام في تأمينات الحياة خلال العام الماضي. * كما أشاروا إلي قيام الشركة بدورها فيما يتعلق بالمسئولية الاجتماعية, وضرورة استكمال هذا الدور في المستقبل. * وأكد اعضاء الجمعية ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري من خلال برامج التدريب. وتمت الإشارة إلي دور الشركة القابضة من خلال شركة مصر لإدارة الأصول العقارية في الحفاظ علي العقارات التاريخية خاصة بعد صدور قرار وزير الاستثمار رقم116 لسنة2009 والذي يحظر علي الشركات التابعة لوزارة الاستثمار التعامل علي الوحدات العقارية المملوكة لها بمنطقتي القاهرة الفاطمية والقاهرة الخديوية سواء بالبيع أو التأخير لغير الجهات التابعة للدولة إلا بعد موافقة وزارة الاستثمار ووزارة الثقافة ومحافظة القاهرة.