حسن راتب يطالب بإصدار قانون التعاون الموحد بشكل مبسط وقابل للتطبيق

قال حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات، إن الحديث عن مشروع قانون "التعاون الموحد" لابد أن يسبقه الإطلاع على كل القوانين في ذات الشأن في دول العالم، ودراستها ومناقشتها بدقة عالية، وثم عمل إعادة صياغة لها بما يتماشى مع طبيعة والموروث الفكرى والثقافى والاجتماعى للمجتمع المصرى.
وأضاف راتب، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب لمناقشة قانون التعاون الموحد، أن الحركة التعاونية أحدث فارقا كبيرا في العديد من دول العالم المتقدمة، حيث شكلت الحركة 30% من الدخل القومى في أمركيا، وألمانيا زادت الحركة التعاونية من دخلها القومى عن 33%، واليابان شكلت الحركة التعاونية فيها 32% من دخلها القومى، مشيرا إلى أن هذه الطفرة في الحركة التعاونية شهدناها في مختلف دول العالم بعد عام 2008 وحتى وقتنا هذا فقط.
وتابع، علينا أن ندرك أن الحركة التعاونية عليها دور كبير في الفترة المقبلة، مؤكدا على أن هناك عددا من الحكومات المتعاقبة غاب عنها دور التعاونيات، والبعض الآخر لم يظهره بالشكل أو الحجم المطلوب.
وطالب راتب، بضرورة توسيع القاعدة العلمية في الحركة التعاونية، موضحا أن الأمر لم يعد قائما على معهد تعاونى فقط، بل تعدى الأمر ووصل إلى وجود دراسات عليا للتعاونيات وجامعة علمية كبيرة، لافتا إلى أن الحركة العلمية التعاونية هي التي تحدث التغيير، ولابد أن يرى المشرع هذه الآليات للنهوض بالحركة التعاونية حال صياغة القانون المصرى.
وشدد راتب، على ضرورة خروج القانون الجديد للنور في شكل مُبسط وواضح قابلا للتطبيق على أرض الواقع ملبيا للغرض الذي جاء من أجله.