رئيس تضامن النواب: قانون موحد للتعاونيات لمواجهة حدة التغيرات الاقتصادية.. رئيس الاتحاد التعاوني: سيساهم فى ضبط الأسعار.. ومناقشات بين لجنة موازنة ووزارة المالية للتحول إلى النظام المميكن

لجنة التضامن بالبرلمان تناقش قانونا موحدا للتعاونيات
رئيس الاتحاد التعاوني:
سيساهم فى ضبط الأسعار
مناقشات بلجنة الخطة والموازنة لتحويل التعامل إلى النظام المميكن
بدأت لجنة تضامن النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، مناقشات لقوانين الجمعيات التعاونيه، خاصة أن أول قانون خاص بالجمعيات التعاونية كان فى عام 1923 وصولا حتى عام 1990 أى أن هناك 28 عاما لم يتم مناقشة اى تطوير فى القانون ، و التعاونيات لها تاريخ طويل فى خدمة المجتمع المصرى وخاصة فى ضبط الأسعار وتقديم خدمات للمواطن المصرى بأسعار فى متناوله.
وقال أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد العام التعاوني، إن هناك دولا تعمل بتشريع موحد وأخرى بتشريعات متعددة بشأن التعاونيات، ومصر من أنصار التشريع الموحد، وهذا واضح من خلال القانون المعمول به.
وأضاف عبد الظاهر، أن مصر استعانت بالتشريعات حول العالم بشأن اتحاد التعاونيات للاستفادة منها، وذلك تمهيدا لسن تشريع جديد فى هذا الصدد، مؤكدا على أن التعاونيات لها دورا كبيرا فى مجالات الدولة، حيث ساهمت فى ضبط الأسعار بشكل عام فى الأسواق.
ومن جانبه أضاف رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن مراجعة التشريعات الدولية مهمة ولكن لابد من مراعاة الظروف البيئية والمناخية للدولة المصرية حتى يتثنى للتشريع الجديد أن يؤتى ثماره على أرض الواقع.
وأضاف:" نجمتع اليوم حتى لا نكون فى وادى آخر بعيدا عن ذات الشأن موضحا أن الاستماع اليوم لأصحاب الشأن لأخذ الرأى فى القانون الذى قدمته اللجنة لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال فى 7 يونيو الماضى وأحاله إلى اللجان المتخصصة فى 10 يونيو الماضى لذلك الهدف.. والإلمام بكافة المعوقات لوضعها فى قانون موحد ولتمكين الاتحادات النوعية والجمعيات التعاونية لتفعيل دورها التنموى والإنتاجى فى المجتمع المصرى لمواجهة حدة التغيرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار".
وتابع: "أول قانون خاص بالجمعيات التعاونية كان فى عام 1923 وصولا حتى عام 1990 أى أن هناك 28 عاما لم يتم مناقشة أى تطوير فى القانون موضحا أن التعاونيات لها تاريخ طويل فى خدمة المجتمع المصرى وخاصة فى ظبط الأسعار وتقديم خدمات للمواطن المصرى بأسعار فى متناوله"
وشهد الاجتماع حضور كافة رؤساء الجمعيات التعاونية وأعضاء لجنة التضامن للاستماع إليهم تمهيدا لوضع تصوراتهم فى القانون الجديد وتمهيدا لعقد جلسة حوار مجتمعى فى القريب العاجل، على غرار قانون الأشخاص ذوى الإعاقة والجمعيات الأهلية وغيرها من القوانين التى تستمع باهتمام إلى رأى الشارع باعتبار مجلس النواب هو صوت الشعب.
وقال حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء وقناة المحور، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات، إن الحركة التعاونية لها أثر كبير وانعكاسات على المجتمعات، وكل دول العالم أصبحت تُدرك أهمية العمل التعاونى.
وأضاف راتب، أن الحديث عن مشروع قانون "التعاون الموحد" لابد أن يسبقه الاطلاع على كل القوانين فى ذات الشأن فى دول العالم، ودراستها ومناقشتها بدقة عالية، وثم عمل إعادة صياغة لها بما يتماشى مع طبيعة والموروث الفكرى والثقافى والاجتماعى للمجتمع المصرى.
وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات، على أن الحركة التعاونية أحدث فارقا كبيرا فى العديد من دول العالم المتقدمة، حيث شكلت الحركة 30% من الدخل القومى فى أمريكا، وألمانيا زادت الحركة التعاونية من دخلها القومى عن 33%، واليايان شكلت الحركة التعاونية فيها 32% من دخلها القومى، مشيرًا إلى أن هذه الطفرة فى الحركة التعاونية شهدناها فى مختلف دول العالم بعد عام 2008 وحتى وقتنا هذا فقط.
وأشار "راتب"، إلى أهمية أن يدرك المشرع أننا لا نتكلم على رفاهية حال حديثنا عن الحركة التعاونية، ولكنها اصبحت جزءا من حركة عالمية، وإن كانت الحركة التعاونية الإقليمية مختلفة عن الحركة العالمية بعض الشيء، ولكن علينا أن ندرك ان الحركة التعاونية عليها دور كبير فى الفترة المقبلة، مؤكدا على أن هناك عددا من الحكومات المتعاقبة غاب عنها دور التعاونيات، والبعض الآخر لم يظهره بالشكل او الحجم المطلوب.
وطالب راتب، بضرورة توسيع القاعدة العلمية فى الحركة التعاونية، وأنه لم يعد الأمر قائما على معهد تعاونى فقط، بل تعدى الأمر ووصل إلى وجود دراسات عليا للتعاونيات وجامعة علمية كبيرة، والحركة العلمية التعاونية هى التى تحدث التغيير، لابد ان يرى المشرع هذه الآليات للنهوض بالحركة التعاونية حال صياغة القانون المصرى.
وشدد راتب، على ضرورة خروج القانون الجديد للنور فى شكل مُبسط وواضح قابلا للتطبيق على أرض الواقع ملبيا للغرض الذى جاء من أجله، منوها إلى ضرورة نشر ثقافة الحركة التعاونية فى المجتمع المصرى، وشرح انعكاساتها على الاقتصاد القومى وتأثيرها على سلوكيات المجتمع المصرى.
من جانبهم عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة، اليوم الخميس، لعرض وزارة المالية لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، بحضور ممثلي وزارت المالية والتخطيط والتعاون الدولى.
وأكد ممثلو وزارة المالية خلال الاجتماع، أن الوزارة تعمل حاليا على التحول إلى النظام المميكن فى عملها ومعاملاتها المالية، وأن العمل حاليا يسير بالتوازى بين الورقى والمميكن.
وقال ممثلو "المالية"، إنه تم إلغاء نظام الشيكات الحكومية "كموازنة دولة" ويتم التعامل حاليا بنظام الدفع الإلكترونى، وذلك حفاظا على موارد الدولة، وأن الهدف الرئيسى عمل إحكام وانضباط مالي وعدم وجود تجاوزات.
وعن هدف الاجتماع المخصص لعرض وزارة المالية لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، أكد ممثلو "المالية"، أن الهدف من الاجتماع وجود نظام قوى لإدارة المالية العامة فى الدولة، والذى من شأنه أن يؤدى إلى تحسين موارد الدولة، وأن أى دولة ليكون لديها نظام إدارة مالية عامة قوى لابد أن يكون لديها تنافس اقتصادى قوى.
وأوضح ممثل وزارة المالية، أنه توجد وحدة تنبؤ وتوقع منوط بها معرفة أثر التغيرات وتأثيرها على الموازنة، مثل التنبؤ بوجود إصلاحات مستقبلا لخلق نظام قوى لإدارة المالية العامة، كما أن الهدف أيا تحسين نطاق الموازنة "أن تكون هناك شمولية للموازنة لتشمل كل موارد الدولة"، مشيرا إلى أنه ضمن الإصلاحات تطبيق موازنة البرامج والأداء، كما أن هذا النظام يهف لتبادل المعلومات والتواصل الجيد مع الوزارات التى لها علاقة وارتباط قوى بالموازنة مثل التخطيط والتعاون الدولى.