قال حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، وقناة المحور، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات، إن الحركة التعاونية لها أثر كبير وانعكاسات على المجتمعات، وكل دول العالم أصبحت تُدرك أهمية العمل التعاوني. وأضاف راتب، خلال كلمته اليوم الخميس، باجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن الحديث عن مشروع قانون "التعاون الموحد" لابد أن يسبقه الاطلاع على كل القوانين في ذات الشأن في دول العالم، ودراستها ومناقشتها بدقة عالية، وثم عمل إعادة صياغة لها بما يتماشى مع طبيعة والموروث الفكري والثقافي والاجتماعي للمجتمع المصري. وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات، أن الحركة التعاونية أحدثت فارقًا كبيرًا في العديد من دول العالم المتقدمة، حيث شكلت الحركة 30% من الدخل القومي في أمريكا، موضحًا أنه في ألمانيا زادت الحركة التعاونية من دخلها القومي عن 33%، وأيضًا اليايان التي شكلت الحركة التعاونية فيها 32% من دخلها القومي، مشيرًا إلى أن هذه الطفرة في الحركة التعاونية شهدناها في مختلف دول العالم بعد عام 2008 وحتى وقتنا هذا فقط. وأشار راتب، إلى أهمية أن يدرك المشرع أننا لا نتكلم على رفاهية حال حديثنا عن الحركة التعاونية، ولكنها أصبحت جزءا من حركة عالمية، وإن كانت الحركة التعاونية الإقليمية مختلفة عن الحركة العالمية بعض الشيء، ولكن علينا أن ندرك أن الحركة التعاونية عليها دور كبير فى الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هناك عددا من الحكومات المتعاقبة غاب عنها دور التعاونيات، والبعض الآخر لم يظهره بالشكل أو الحجم المطلوب. وطالب راتب، بضرورة توسيع القاعدة العلمية فى الحركة التعاونية، وأنه لم يعد الأمر قائما على معهد تعاونى فقط، بل تعدى الأمر ووصل إلى وجود دراسات عليا للتعاونيات وجامعة علمية كبيرة، والحركة العلمية التعاونية هى التى تحدث التغيير، لابد ان يرى المشرع هذه الآليات للنهوض بالحركة التعاونية حال صياغة القانون المصرى. وشدد راتب، على ضرورة خروج القانون الجديد للنور فى شكل مُبسط وواضح وأن يكون قابلا للتطبيق على أرض الواقع ملبيا للغرض الذى جاء من أجله، منوها إلى ضرورة نشر ثقافة الحركة التعاونية فى المجتمع المصرى، وشرح انعكاساتها على الاقتصاد القومى وتأثيرها على سلوكيات المجتمع المصري. من جانبه أكدت لجنة التضامن بمجلس النواب أن اجتماع اليوم جاء لمناقشة كل التشريعات المنظمة، منها 9 قوانين من عام 27 حتى عام 90 ، بشأن الجمعيات التعاونية، أي 28 عامًا لم يتم مناقشة أي تعديل لتلك القوانين، قائلة: "اليوم نجتمع برؤساء الجمعيات التعاونية مبدئية لعقد حوار مجتمعى موسع بعد ذلك منها الاستهلاكى والإنتاجى والإسكانى والزراعى والثروة المائية." وقال البيان: "نجمتع اليوم حتى لا نكون في وادي آخر بعيدًا عن ذات الشأن، موضحًا أن الاستماع اليوم لأصحاب الشأن لأخذ الرأى فى القانون الذى قدمته اللجنة لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال فى 7 يونيو الماضى وأحالة إلى اللجان المتخصصة فى 10 يونيو الماضى لذلك الهدف.. الإلمام بالمعوقات كافة لوضعها فى قانون موحد ولتمكين الاتحادات النوعية والجمعيات التعاونية لتفعيل دورها التنموى والإنتاجى فى المجتمع المصرى لمواجهة حدة التغيرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار". وشهد الاجتماع حضور رؤساء الجمعيات التعاونية كافة وأعضاء لجنة التضامن للاستماع إليهم تمهيدا لوضع تصوراتهم فى القانون الجديد وتمهيدا لعقد جلسة حوار مجتمعى فى القريب العاجل، على غرار قانون الأشخاص ذوى الإعاقة والجمعيات الأهلية وغيرها من القوانين التى تستمع باهتمام إلى رأى الشارع باعتبار مجلس النواب هو صوت الشعب. وأضاف البيان: "أن أول قانون خاص بالجمعيات التعاونية كان فى عام 1923 وصولا حتى عام 1990 أى أن هناك 28 عاما لم يتم مناقشة أى تطوير فى القانون موضحا أن التعاونيات لها تاريخ طويل فى خدمة المجتمع المصرى وخاصة فى ظبط الأسعار وتقديم خدمات للمواطن المصرى بأسعار فى متناوله".
