حسن راتب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التعاونية: القطاع التعاونى قادر على دفع الاقتصاد وداعم لأى انطلاقة حقيقية.. متفائل بإيمان السيسى بالتعاونيات و18 مليون مصرى جاهزون لاستلهام التجارب المبشرة

- التعاونيات تغلق الباب أمام أى محاولات للتطرف وتفتح الباب أمام الابتكار والاستثمار
- لا نملك رفاهية الوقت وعلينا البدء مبكرا باتخاذ خطوات جادة بملف التعاونيات
‎قال الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التعاونية، إن الاقتصاد الاجتماعى يعد أهم الركائز التى تستند إليها الدول الساعية لإحداث نهضة اقتصادية تراعى الجوانب الاجتماعية وتضع القيم الإنسانية بجوار الجدوى الاقتصادية وتؤسس لمراعاة الحقوق الاجتماعية فى مجتمعاتها.

وطالب راتب، فى تصريحات ل«اليوم السابع»، بأن يضع المسؤولون أمام أعينهم فتح مسارات وأبواب أمام رجال الأعمال والمهتمين بالقيم الاقتصادية لتنفيذ أفكارهم وخططهم التى ستدعم توجهات الدولة فى حماية الطبقات الأكثر فقرا فى مواجهة التأثيرات الاقتصادية ومخاطر توسع دائرة الفقر، مشيرا إلى نجاح الاقتصاد الاجتماعى فى كثير من الدول التى طبقته فى مراحل نموها وتحركها فى طريق الانفتاح والنمو الاقتصادى.
‎وأضاف راتب، أن لديه يقينا بأن التعاونيات هى السبيل لحدوث تنمية اقتصادية، وأن الاقتصاد لن يزدهر إلا بوجود الاستقرار، لذلك فإنه متحمس لهذه القضية، مضيفا أن التعاونيات سيكون لها دور فى المرحلة المقبلة، وسيكون إيجابيا وفاعلاً على المستوى الثقافى والاجتماعى والاقتصادى، وقبل ذلك المستوى السياسى، موضحا أن هذا القطاع قوامه 17 مليون نسمة جميعهم مؤثرون، مضيفا: «يتميز الهيكل التنظيمى لهذا القطاع بالوعى وبالكوادر المؤهلة، ومن المتوقع أنه لن يعطى للتطرف فرصة، وسيقود حركة المجتمع، خاصة أن حركة هذا القطاع من وجدان متحرر ليس له دوافع أخرى سوى مصلحة الوطن».

وقال راتب: «أرى أن القادم أفضل ومبشر، لأن الرئيس عبدالفتاح السيسى، هو أول رئيس لمصر بعد الزعيم جمال عبدالناصر يهتم بالحركة التعاونية، فهو يعلم بثقافته ووعيه الوطنى قيمة التعاونيات، ويدرك أهمية دعمها والاستناد إليها كشريك أساسى لا غنى عنه فى التنمية الشاملة التى يستهدفها، كما يعلم الرئيس أن التعاونيات فى مصر ليست كيانا هشا ولا هى جمعيات ضعيفة، وإنما هى قطاع ضخم وحركة شعبية تمتد من العاصمة وحتى القرى والنجوع من خلال أكثر من 12 ألف جمعية تضم نحو 18 مليون عضو».
‎وأشار راتب إلى أن الحركة التعاونية قد تصحبها، للأسف، مفاهيم خاطئة، ولذلك فينبغى أن يتم تصحيحها، وأولها أن الحركة التعاونية تتميز فى الأنظمة الشمولية، وهو مفهوم خاطئ، لأن الحركة التعاونية تعالج عيوب الرأسمالية.

‎وأشار إلى أن دولا كثيرة اهتمت بالحركة التعاونية واستفادت منها مثل إنجلترا وفرنسا وألمانيا والنرويج وروسيا والصين وكوريا واليابان، وكان لها تأثير فاعل فى كل البلدان على الحركة المجتمعية والحركة الاقتصادية، وأضاف راتب أن الحركة التعاونية ليست محسوبة إطلاقا على النظام الاشتراكى أو الرأسمالى، ولكنها تعالج عيوب الأنظمة، وقد برزت فى عام 1908، وانتشرت مع الحركة الشعبية عندما عانى العالم من أزمة اقتصادية طاحنة، ورأى الجميع أنه لابد أن يجتمع أصحاب المصالح للحفاظ على المصلحة العامة.
‎وأكد الدكتور حسن راتب أن الحركة التعاونية أنقذت العالم عام 1908 من أزمة اقتصادية طاحنة، ثم عادت بعد 100 عام لتطل برأسها وتنقذ العالم مرة أخرى من أزمة كادت أن تطيح بالاقتصاد العالمى، وأوضح أنه فى بعض الأوقات تتحدد المصالح وتطغى أحيانا على القيم المجتمعية، وفى هذا الوقت يأتى دور الحركة التعاونية التى تجعل من هذا المجتمع فاعلا فى حركة التنمية المستدامة.

‎واستطرد راتب قائلا، إننا ليس لدينا وقت للرفاهية، فالحركة الشعبية التعاونية مع الحركة المدنية ومنظمات العمل الأهلية، من شأنها التعاون والتكاتف من أجل الاقتصاد، وأثنى على الحركة التعاونية والمبادرات الإيجابية ودور رؤساء الاتحادات التعاونية ومن صنع استراتيجيتها لأول مرة لهذه الحركة التعاونية التى تؤكد خطوات التنمية المستدامة.

‎وأشار راتب إلى أن هناك 14 صعوبة تواجه العمل التعاونى فى مصر، بعضها حكومى وبعضها يرجع إلى الظروف الاقتصادية، منها إصدار الدولة بعض التشريعات المناهضة لتنمية التعاونيات مثل قوانين الجمارك، والإعفاءات والمزايا التى كانت تتمتع بها التعاونيات، بالإضافة إلى عدم الاستجابة لرغبات التعاونيين فى إصدار التشريعات الموحدة، حيث تتعدد التشريعات ولا تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وتعدد جهات الرقابة من قبل الدولة على الحركة التعاونية بقطاعاتها الخمسة، جهات رقابية معوقة، وأيضا استبعاد التعاونيات الإسكانية من المشاركة فى المشروعات الإسكانية أو تخصيص الأراضى لها أو ضمها للجان المختصة برسم سياسات الإسكان على مستوى الدولة، لكن اهتمام الرئيس بهذا القطاع سوف يكون له تأثيره على إنهاء هذه الصعوبات وعودة التعاونيات إلى ممارسة دورها، من خلال توفير المناخ الملائم لعملها، سواء بتغيير البنية التشريعية المعطلة، حتى تتماشى مع التوجهات الدستورية الجديدة، أو تقليص دور الأجهزة الإدارية ذات العلاقة بالقطاع التعاونى لضمان سرعة تأسيس الجمعيات التعاونية وفتح المجال لحرية ومرونة العمل الاقتصادى التعاونى.
‎وأضاف راتب، أنه «يجب القول إن منظمات المجتمع المدنى وفى مقدمتها الاتحاد العام للجميعات الأهلية والذى يضم 47 ألف جمعية و25 مليون مستخدم، يتميز العمل فيها بأنه يتم من وجدان متحرر وبوازع من ضمائر أعضائها لتعظيم دور الوظيفة الاجتماعية لرأس المال، الأمر الذى نرى معه أن الاتحاد التعاونى بكافة قطاعاته الزراعية والإنتاجية والاستهلاكية والسمكية، وعلى الجانب الآخر الاتحاد العام للجمعيات الأهلية من الممكن أن يكونوا الركيزة الأساسية لإعادة الحركة الحياتية فى المجتمع وبث قيم التعاون والإيثار وإرساء ثقافة العمل التطوعى.