مصادر: «الإخوان» وراء محاولة الاعتداء على «قنديل»

تساؤلات عديدة وعلامات استفهام مريبة، أثارها حادث إطلاق النار من فرد خرطوش على موكب رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، بالقرب من وزارة الزراعة فى منطقة الدقى، وهو الحادث الذى أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.. البعض أكد أن ما حدث هو محاولة لاغتيال رئيس الوزراء، دبرها بعض المنتمين لتيارات سياسية معارضة لحكم جماعة الإخوان المسلمين، ترى فى استمرار قنديل على رأس الحكومة وإصرار القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس الإخوانى محمد مرسى على تجديد الثقة فيه، رغم فشله فى إدارة كافة الملفات المهمة.. تحدياً لكل المصريين والقوى السياسية المختلفة، فلم تجد حلا للخلاص منه إلا عن طريق الاغتيال.
البعض الآخر اتفق فى أن الاعتداء على موكب رئيس الوزراء هو محاولة اغتيال بالفعل، ولكنه اختلف فى المحرضين على قتل هشام قنديل، وأكد أن جماعة الإخوان المسلمين نفسها هى التى دبرت هذا الحادث، لتحقيق عدة أهداف أهمها: توجيه ضربة قوية للمعارضة بعد إلصاق تهمة محاولة اغتيال «قنديل» بقيادات الأحزاب السياسية المختلفة.. واستعادة التعاطف الشعبى الذى فقدته الجماعة مؤخرا بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.. فضلا عن زيادة أسهم هشام قنديل فى الشارع المصرى بعد إنهيار شعبيته لفشله فى إدارة الحكومة. وفقا لما صرحت به ل «فيتو» مصادر مطلعة.
بينما يرى فريق ثالث أن الحادث ربما يكون بداية لعودة الاغتيالات السياسية فى مصر، والتى لجأت إليها بعض القوى فى فترة من الفترات لإنهاء خلافاتها مع معارضيها، خصوصا وأن الأجواء والأوضاع فى مصر حاليا مهيئة لعودة تلك الاغتيالات.
على جانب آخر.. أشارت مصادر مطلعة إلى أن بيانى وزارة الداخلية، ومجلس الوزراء اللذين أكدا أن الحادث ليس له أى أبعاد سياسية، لا يمكن أن يعتد بهما لأنهما صدرا بعد دقائق معدودة من الاعتداء على الموكب، وقبل إجراء أى تحقيقات أو تحريات حول المتورطين فى الواقعة.. وأوضحت: «تحركات الداخلية ومجلس الوزراء، وحرصهما على إصدار البيانين المشار إليهما، تؤكد أن هناك أمرا ما وراء الحادث، وجاءت هذه التحركات لإخفاء حقيقة الأمر».
المصادر أضافت أن حادث إطلاق النار على موكب رئيس الوزراء، هو محاولة واضحة لاغتياله، والدليل على ذلك أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله، أحال القضية من نيابة الدقى إلى نيابة أمن الدولة العليا لتتولى التحقيق فيها، والتنسيق بين جهاز الأمن الوطنى والمخابرات العامة فى إجراء التحريات حول الواقعة، وفحص المتهمين سياسيا ومعرفة ما إذا كانوا ينتمون إلى تيارات معينة، أو مدفوعين من قبل آخرين لتنفيذ المهمة.