حكاية اغتيال الدكتور هشام قنديل

رغم اللغط الذى أثير بشأن محاولة الاعتداء على موكب الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بالقرب من مسكنه، بضاحية الدقى بالجيزة، مساء أمس، فإن شفافيته فى التعامل مع الحادث، تعد خطوة ناجحة من جانبه، فى التعاطى مع مثل هذه الوقائع، باعتبارها قضايا رأى عام، يجب حسمها سريعًا، وعدم تركها مادة خصبة للاجتهادات المتسرعة، التى قد تتصادم مع الحقيقة.
الكشف عن هوية المتهمين، وملابسات الواقعة، على نحو سريع، قضى على هذا اللغط مبكرًا، والذى يكتسب فى بعض الأحيان، "شكلا تآمريًا"، بسبب ارتباك المشهد السياسى الراهن، والصراع الملتهب بين أطراف عدة، على مصالح قد تكون ضيقة، ولا تواكب المصالح العليا للوطن.
كانت "فيتو" قد رصدت فى عددها الأسبوعى، الذى تم طبعه، قبل الكشف عن هوية المتهمين وملابسات الواقعة، وعبر مصادر متعددة، بعضها قريب من صناعة القرار، تحليلات مبدئية عن الحادث، أجمع أصحابها على أن الواقعة قد تكون دبرت بهدف اغتيال "قنديل"، فى هذا التوقيت بالذات؛ لأسباب تم سردها بالتفصيل فى النسخة الورقية من "فيتو".
ورأى البعض أن الاعتداء على موكب رئيس الوزراء هو محاولة اغتيال بالفعل، ولكنه اختلف فى المحرضين على قتل "قنديل"، وأكد أن جماعة الإخوان المسلمين نفسها هى التى دبرت هذا الحادث، لتحقيق عدة أهداف أهمها: توجيه ضربة قوية للمعارضة بعد إلصاق تهمة اغتيال "كادرها الإخوانى" بقيادات الأحزاب السياسية المختلفة.. واستعادة التعاطف الشعبى الذى فقدته الجماعة مؤخرًا بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، فضلًا عن التخلص من هشام قنديل نفسه بعد فشله فى إدارة الحكومة.
كما رأى فريق آخر أن الحادث ربما يكون بداية لعودة الاغتيالات السياسية فى مصر، والتى لجأت إليها بعض القوى فى فترة من الفترات لإنهاء خلافاتها مع معارضيها، خاصة أن الأجواء والأوضاع فى مصر حاليًا مهيأة لعودة تلك الاغتيالات.
وأفصحت مصادر مطلعة ل"فيتو" عن أن بيانى وزارة الداخلية، ومجلس الوزراء اللذين أكدا أن الحادث ليس له أى أبعاد سياسية، لا يمكن أن يعتد بهما لأنهما صدرا بعد دقائق معدودة من الاعتداء على الموكب، وقبل إجراء أى تحقيقات أو تحريات حول المتورطين فى الواقعة.. وأوضحت: "تحركات الداخلية ومجلس الوزراء، وحرصهما على إصدار البيانين المشار إليهما، تؤكد أن هناك أمرًا ما وراء الحادث، وجاءت هذه التحركات لإخفاء حقيقة الأمر".
وبينت المصادر أن حادث إطلاق النار على موكب رئيس الوزراء، هو محاولة واضحة لاغتياله، والدليل على ذلك أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله، أحال القضية من نيابة الدقى إلى نيابة أمن الدولة العليا لتتولى التحقيق فيها، والتنسيق بين جهاز الأمن الوطنى والمخابرات العامة فى إجراء التحريات حول الواقعة، وفحص المتهمين سياسيًا ومعرفة ما إذا كانوا ينتمون إلى تيارات معينة، أو مدفوعين من قبل آخرين لتنفيذ المهمة، وهو ما أضفى بعض المصداقية على تلك الآراء.
ولكن جاء التعامل المتميز من الأجهزة الأمنية وكذلك الدكتور هشام قنديل مع الحادث العارض، ليجهض كل هذه التكهنات، ويكشف أن الحادث لم تكن له أى أهداف أو دوافع سياسية.
كانت البوابة الإلكترونية ل"فيتو" قد انفردت أمس بنشر خبر الاعتداء على موكب رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل.