وزير البترول يستقبل رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية كلا من أولريش هيرمان رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة وممثلى مجموعة شركات تيسين كروب الألمانية العاملة في مجالات تنفيذ مشروعات البنية التحتية ومشروعات البترول والطاقة والأسمدة.
وبحث الجانبان فرص التعاون الممكنة بين قطاع البترول والمجموعة الألمانية في تنفيذ المشروعات البترولية الجديدة للتكرير والبتروكيماويات في ضوء برنامج عمل الوزارة للتوسع في مشروعات تعظيم القيمة المضافة وزيادة الطاقات الإنتاجية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية للسوق المحلى.
وفى بداية اللقاء أكد الملا حرص الوزارة على توسيع نطاق التعاون مع الشركات الألمانية للعمل في قطاع البترول في ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة والرؤية الحالية للوزارة على المدى المتوسط والتي تستهدف تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، مشيدًا بما تملكه الشركات الألمانية من خبرات وقدرات تكنولوجية متطورة يمكن الاستفادة منها في تنفيذ المشروعات الجديدة من خلال التعاون المشترك مع شركات قطاع البترول، مؤكدًا أن قطاع البترول سيدرس الإمكانيات المتاحة لتفعيل التعاون بين الجانبين في هذا الصدد.
ومن جانبه عرض ممثل مجموعة شركات تيسين كروب الألمانية رغبة الشركة وقدراتها في مجال تنفيذ المشروعات الجديدة للتكرير والبتروكيماويات مبديًا استعداد الشركة للعمل المشترك مع الشركات البترولية المصرية العاملة في هذا المجال مثل إنبي وبتروجت وصان مصر والتعاون معهم في أعمال تنفيذ 5 مشروعات جديدة جار الإعداد لتنفيذها والتي تضم مشروع مصنع البولى بيوتادين بشركة إيثيدكو ومشروع مصنعى البروبيلين والبولى بروبيلين بتوسعات مجمع سيدبك للبتروكيماويات ومشروع إنتاج الفورمالدهايد ومشتقاته بميناء دمياط بالإضافة إلى مشروع إنتاج الأمونيا بشركة انربك والمشروع الجديد لإنتاج المقطرات الوسطى مثل البوتاجاز والسولار بمجمع أموك، مشيرًا إلى اهتمام المجموعة الألمانية بتقديم خبراتها في مصر في مجال تطوير الوحدات الإنتاجية بمشروعات صناعة الأسمدة لرفع كفاءتها والمساهمة في زيادة الإنتاج.
ومن جانبه أكد رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة أن مشروعات قطاع البترول تمثل نقطة انطلاق رئيسية للتوسع في أعمال واستثمارات الشركات الالمانية في مصر مشيرًا إلى أن الغرفة تدعم مبادرات نقل التكنولوجيا والتعاون في القطاعات الحيوية مثل قطاعات البترول والطاقة لتحقيق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة بين الجانبين.