أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن بالغ قلقها إزاء موافقة مجلس النواب البحريني على تعديلات قانون التجمعات السلمية والمسيرات بهدف تقييد التظاهرات السلمية ووضعها تحت قبضة الأجهزة الأمنية لتكميم أفواه البحرينيين وحرمانهم من ممارسة حقهم في التعبير الجماعي عن الرأي والاحتجاج. وقالت الشبكة العربية فى بيان لها اليوم، إن موافقة مجلس النواب البحريني علي مثل هذه القانون القامع لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، يأتي استمرارا لمجموعة التشريعات القانونية التي أصدرتها السلطات البحرينية بغرض تكميم أفواه المعارضة. وأضافت الشبكة ان تضمين التعديلات الجديدة مادة تسمح للمواطنين بالموافقة أو رفض تنظيم المظاهرة في مناطقهم تأتي بعد ترهيب المواطنين واستهدافهم من قبل قوات الأمن في الآونة الأخيرة، مؤكدة على أنه يجب على الحكومة البحرينية رفض التعديلات التي أقرها مجلس النواب البحرينى، ومراجعة ملفها الحقوقي الذي أصبح من أسوء الملفات الحقوقية علي مستوي الدول العربية منذ اندلاع الثورة في عام 2011 وحتى الآن.