«محلية النواب» تهدد باستجواب الحكومة بسبب أزمة مواقف السيارات

محلية النواب تناقش إيرادات مواقف السيارات بالمحافظات
هدد محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، باستجواب الحكومة في ملف تشغيل المواقف وساحات الانتظار بنطاق محافظات مصر.
وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية غير قادرة على تطوير ملف المواقف، والتغلب على إشكاليات إهدار المال العام التي تتم فيه بشكل كارثي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمتابعة توصياتها بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية لتحديث المنظومة الخاصة بإدارة وتشغيل المواقف وساحات الانتظار بنطاق المحافظات، فضلا عن موافاة اللجنة ببيانات عن مصروفات وإيرادات المواقف والساحات والقائمين على العمل بها.
وأشار النائب، إلى أن البرلمان فتح هذا الملف مع الحكومة منذ مايو 2017، ولم تنجح الحكومة في تقديم أي بيانات دقيقة بشأن موارد المواقف على مستوى الجمهورية.
وأكد الحسيني أن الحكومة تقدمت ببيانات تقارب ال600 مليون جنيه كحصيلة من مواقف جمهورية مصر العربية، في الوقت الذي تحصل هذه المواقف قرابة ال6 مليارات جنيها وقال :"هذا أمر كارثى يستلزم استجواب الحكومة ووزير التنمية المحلية لأن هذا الأمر إهدار للمال العام، وإهدار لأموال الدولة، وسط غياب الحكومة" وأضاف:" وزارة التنمية المحلية غير جديرة فنيا بملف المواقف وسنستجوب الحكومة بشأنها".
ولفت الحسيني إلى أن إهمال الحكومة وفى القلب منها وزارة التنمية المحلية لا يتوقف على ملف المواقف فقط، ولكن يتضمن ملفات تالف الرصف، وإعادة الشيء لأصله، والإعلانات على مستوى الجمهورية، والرواكد بمختلف مؤسسات الدولة وأيضا المحاجر قائلا:" كل هذه الملفات وزارة التنمية المحلية مهملة فيها مثل المواقف وتستلزم استجوابها من قبل البرلمان".
واتفق معه النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا أن استجواب الحكومة في ملف المواقف أصبح ضرورة لإهدار المال المتعمد من قبلها في هذا الملف، مشيرا إلى أن البرلمان في حاجة إلى حصر دقيق للمواقف الرسمية والعشوائية في مصر، لتطويرها والنهوض بها والتغلب على إشكالياتها.
وأكد كمال ضرورة اللائحة الموحدة لمواقف مصر، وميكنة الخدمات التي تقدم بها، وعلى رأسها الكارته، للتغلب على أعمال البلطجة التي تحدث بها من قبل الخارجين عن القانون، مشيرا إلى أن إهدار المال في ملف المواقف غير متخيل ولا توجد بيانات دقيقة ورسمية من الحكومة تجاه هذا الملف مما يؤكد الإهمال الذي يستوجب الاستجواب.
جدير بالذكر أن مجلس النواب منذ بداية أعماله في يناير 2016، لم يشهد تقديم استجواب واحد للحكومة.