3 تهم خطيرة للسكرتير العام السابق لمحافظة الغربية.. إحالة المتهم لدائرة الاستئناف بجنايات طنطا.. استغلال المنصب فى تسهيل امتلاك صاحب شركة لطابق ثمنه مليون و700 ألف جنيه

قرر المستشار مصطفى حسينى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، إحالة سكرتير عام محافظة الغربية السابق علي سنجر، وصاحب إحدى الشركات الخاصة، لمحكمة الجنايات بدائرة استئناف طنطا، لمحاكمتهما فيما نسب إليهما من اتهام بشأن استغلال الأول لمنصبه في تسهيل استيلاء الثانى على أوراق مملوكة لجهة عامة والإضرار بالمال العام وإهداره وحصوله على رشاوى مقابل ذلك.
وكانت النيابة العامة برئاسة هانى سامى، رئيس نيابة أول طنطا باشرت التحقيق في القضية رقم 5759 لسنة 2013 جنايات أول طنطا، المقيدة برقم 138 جنايات كلى غرب طنطا، والمقيدة برقم 14 لسنة 2013 حصر أموال عامة، والمتهم فيها على إبراهيم سنجر 56 سنة سكرتير عام محافظة الغربية سابقاً، ومنتدب بالأمانة العامة لوزارة الإدارة المحلية ومقيم بمحافظة الفيوم، ونبيل عبد المجيد الجبالى 59 سنة صاحب شركة كاندلا ومقيم بالقاهرة.
حيث قام المتهم الأول بصفته موظفا عاما بتسهيل استيلاء المتهم الثانى بغير حق وبنية التملك علي أوراق مملوكة لجهة عامة هى عبارة عن محرر رسمى لجهة عمله وهو عقد الهبة المؤرخ فى شهر فبراير 2010 بين المتهم الأول بصفته المسئول عن صندوق الخدمات بالمحافظة، والمتهم الثانى بصفته مالك العقار الذى تبرع بمقتضاه للمحافظة لكامل الطابق العاشر فوق الأرضى بالعقار المملوك له دون مقابل، وبغير عدول.. وكان ذلك حيلة بأن قعد عن اتخاذ إجراءات تسجيل وتوثيق هذا العقد واحتفظ به لمدة تزيد عن العام وقام برده للمتهم الثانى بغير حق، بقصد تسهيل حصوله على هذا المحرر وتملكه دون إثبات ذلك فى الدفاتر.
كما تضمنت التحقيقات حصول السكرتير العام السابق علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن ظفر المتهم الثانى بغير حق بمنفعة تملكه للطابق العاشر فوق الأرضى بالعقار الكائن بطنطا بالرغم من تصرفه فيه لصالح صندوق خدمات المحافظة بأن استغل رئاسته لهذا الصندوق وتوقيعه على هذا العقد ممثلاً لجهة عمله واختصاصه باتخاذ إجراءات التصديق عليه وتسجيله لصالحهما وقعد عن اتخاذها وقام برده إلى المتهم الثانى، مما مكنه من الحصول على منفعة رد ملكيته لصالحه دون حق، وعلى ربح بغير حق بمقدار مليون و794 ألفا و600 جنيه، وهو ثمن هذا الطابق السكنى فى تاريخ تحرير عقد الهبة.
كما تضمن الاتهام إضرار السكرتير العام السابق بالمال العام، مما فوت استفادة محافظة الغربية من الطابق السكنى محل التهمتين السابقتين بما ألحق ضرراً جسيماً بأموالها.
كما وجهت النيابة للمتهم الثانى تهمة الاشتراك بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة محل التهمة بأن اتفق معه على تمكينه من الحصول بغير حق على عقد الهبة الصادر منه لصالح محافظة الغربية وساعده بأن استلم منه هذا العقد بنية تملكه وتفويت استفادة المحافظة من هذا الطابق السابق المتبرع به.
وبناء عليه، تم إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا.