أصدر المستشار مصطفى حسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قرارا صباح اليوم، بإحالة كل من على سنجر سكرتيرعام محافظة الغربية السابق وصاحب إحدى الشركات الخاصة لمحكمة الجنايات بدائرة استئناف طنطا لمحاكمتهما بتهمة استغلال الأول منصبه في تسهيل الاستيلاء على أوراق مملوكة لجهة عامة والإضرار بالمال العام . وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في القضية رقم 5759 لسنة 2013 جنايات أول طنطا المقيدة برقم 138 جنايات كلى غرب طنطا والمقيدة برقم 14 لسنة 2013 حصر أموال عامة والمتهم فيها على إبراهيم سنجر 56 سنة سكرتير عام محافظة الغربية سابقاً ونبيل عبد المجيد الحبالي 59 سنة صاحب شركة «كاندلا» بتهمة حصول الأول على رشوة واستغلال منصبه في قضية إهدار مال عام. وتبين من التحقيقات قيام المتهم الأول بتسهيل استيلاء المتهم الثاني بغير حق وبنية التملك علي أوراق مملوكة لجهة عامة هي عبارة عن محرر رسمي لجهة عمله وهو عقد الهبة المؤرخ في شهر فبراير 2010 بين المتهم الأول بصفته المسئول عن صندوق الخدمات بالمحافظة والمتهم الثاني بصفته مالك العقار الذي تبرع بمقتضاه للمحافظة لكامل الطابق العاشر فوق الأرضي بالعقار المملوك له دون مقابل وبغير عدول وكان ذلك حيلة بأن قعد عن اتخاذ إجراءات تسجيل وتوثيق هذا العقد واحتفظ به لمدة تزيد عن العام وقام برده للمتهم الثاني بغير حق بقصد تسهيل حصوله على هذا المحرر وتملكه دون إثبات ذلك بثمة دفاتر وتمكن بذلك من تسهيل حصول المتهم الثاني بغير حق على هذا المحرر . كما تضمنت التحقيقات حصول السكرتير العام السابق علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن ظفر المتهم الثانى بغير حق بمنفعة تملكه للطابق العاشر فوق الأرضي بالعقار الكائن بطنطا بالرغم من تصرفه فيه لصالح صندوق خدمات المحافظة بأن أستغل رئاسته لهذا الصندوق وتوقيعه على هذا العقد ممثلاً لجهة عمله واختصاصه باتخاذ إجراءات التصديق عليه وتسجيله لصالحمها وقعد عن اتخاذها وقام برده إلى المتهم الثاني مما مكنه من الحصول على منفعة رد ملكيته لصالحه دون حق ولى ربح بغير حق بمقدار مليون وسبعمائة أربعة وتسعون ألف وستمائة جنيه يمثل ثمن هذا الطابق السكنى فى تاريخ تحرير عقد الهبة . كما تضمن الاتهام إضرار السكرتير العام السابق بالمال العام مما فوت استفادة محافظة الغربية من الطابق السكنى محل التهمتين السابقتين بما ألحق ضرراً جسيماً بأموالها . كما وجهت النيابة للمتهم الثاني تهمة الاشتراك بطرقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل التهمة بأن أتفق معه على تمكينه من الحصول بغير حق على عقد الهبة الصادر منه لصالح محافظة الغربية وساعده بأن استلم منه هذا العقد بنية تملكه وتفويت استفادة المحافظة من هذا الطابق السابق التبرع به والبالغ قيمته مليون و794 ألف و600 جنيه فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق . وبناء عليه فقد تم إحالة المتهمان لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا .