إحالة سكرتير عام محافظة الغربية السابق لجنايات طنطا

قرر المستشار مصطفى حسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا إحالة المحاسب على سنجر سكرتير عام محافظة الغربية السابق ورجل أعمال بالمحافظة لمحكمة الجنايات بدائرة إستئناف طنطا،
لمحاكمتهما فيما نسب إليهما من إتهام بشأن إستغلال سكرتير عام المحافظة لمنصبه في تسهيل الاستيلاء على أوراق مملوكة لجهة عامة والإضرار بالمال العام وإهداره وحصوله على رشاوى مقابل ذلك.
كانت النيابة العامة برئاسة هانى سامى رئيس نيابة أول طنطا قد باشرت التحقيق في القضية رقم 5759 لسنة 2013 جنايات أول طنطا المقيدة برقم 138 جنايات كلى غرب طنطا والمقيدة برقم 14 لسنة 2013 حصر أموال عامة، والمتهم فيها على سنجر 56 سنة سكرتير عام محافظة الغربية سابقًا ومنتدب بالأمانة العامة لوزارة الإدارة المحلية ومقيم بمحافظة الفيوم، ونبيل الجبالى 59 سنة صاحب شركة كاندلا ومقيم بالقاهرة.
قام المتهم الأول بصفته موظف عام بتسهيل استيلاء المتهم الثانى بغير حق وبنية التملك علي أوراق مملوكة لجهة عامة هى عبارة عن محرر رسمى لجهة عمله وهو عقد الهبة المؤرخ فى شهر فبراير 2010 بين المتهم الأول بصفته المسئول عن صندوق الخدمات بالمحافظة، والمتهم الثانى بصفته مالك العقار الذى تبرع بمقتضاه للمحافظة لكامل الطابق العاشر فوق الأرضى بالعقار المملوك له دون مقابل وبغير عدول، وكان ذلك حيلة بأن تقاعس عن اتخاذ إجراءات تسجيل وتوثيق هذا العقد واحتفظ به لمدة تزيد عن العام وقام برده للمتهم الثانى بغير حق بقصد تسهيل حصوله على هذا المحرر وتملكه دون اثبات ذلك بثمة دفاتر وتمكن بذلك من تسهيل حصول المتهم الثانى بغير حق على هذا المحرر وضياع حق المحافظة فى الهبة المتفق عليها والذى كان من المقرر استغلالها لإقامة يبت للأيتام والأعمال الخيرية.
تضمنت التحقيقات حصول السكرتير العام السابق علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن فاز المتهم الثانى بغير حق بمنفعة تملكه للطابق العاشر فوق الأرضى بالعقار الكائن بطنطا بالرغم من تصرفه فيه لصالح صندوق خدمات المحافظة بأن استغل رئاسته لهذا الصندوق وتوقيعه على هذا العقد ممثلًا لجهة عمله واختصاصه بإتخاذ إجراءات التصديق عليه وتسجيله لصالحمها وقعد عن اتخاذها وقام برده إلى المتهم الثانى مما مكنه من الحصول على منفعة رد ملكيته لصالحه دون حق وربح بغير حق بمقدار مليون و794ألفًا و600 جنيه يمثل ثمن هذا الطابق السكنى فى تاريخ تحرير عقد الهبة.
كما تضمن الإتهام إضرار السكرتير العام السابق بالمال العام مما فوت استفادة محافظة الغربية من الطابق السكنى محل التهمتين السابقتين بما ألحق ضررًا جسيمًا بأموالها.
وجهت النيابة للمتهم الثانى تهمة الاشتراك بطرفى الإتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى إرتكاب الجريمة محل التهمة بأن إتفق معه على تمكينه من الحصول بغير حق على عقد الهبة الصادر منه لصالح محافظة الغربية وساعده بأن إستلم منه هذا العقد بنية تملكه وتفويت إستفادة المحافظة من هذا الطابق السابق التبرع به والبالغ قيمته مليون و794 ألفًا و600 جنيه فوقعت الجريمة بناء على هذا الإتفاق.
وبناء عليه فقد تمت إحالة المتهمان لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة إستئناف طنطا.