محاكمة الشريف ونجليه بتهمة الكسب غير المشروع

استأنفت محكمة جنايات القاهرة نظر ثالث جلسات محاكمة كل من محمد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق و نجليه اشرف و ايهاب بتهمة الكسب غير المشروع بما يبلغ 304 مليون و 674 الف 552 جنيه
و منع رئيس المحكمة دخول المصورين اللصحفيين و امر بعقد جلسة المحاكمة سرية داخل غرفة المداولة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد خلف الله بعضوية المستشارين يسري محمد ذكري و احمد ابراهيم محمد رئيسي المحكمة و امانة سر طاهر محرم ووائل عبد المقصود .
وطلب ياسر جمال الدين محامي صفوت الشريف ندب لجنة خبراء جديدة من وزارة العدل لفحص اوراق القضية و تحديد مسئولية كل متهم على حدا , و استغنى عن سماع شهود الاثبات , بينما اصر جميل سعيد محامي المتهم على ضم تحقيقات نيابة الاموال العامة بشان الامور المتعلقة بالقنوات الفضائية
ومن ناحية اخرى طلب حمادة شعبان المدعي بالحق المدني باستخراج صورة رسمية من قرارات الازالة و محاضر المخالفات للعقار رقم 41 بشارع فريد التابع لحي مصر الجديدة و ذلك لبيان قيام المتهم الاول باستغلال نفوذه و الحصول على شقتين بالطابق الثامن و شقة بالطابق السابع و شقة بالطابق الثاني و استخراج صورة رسمية من القرارات الوزارية التي تحظر تخصيص اكثر من قطعة ارض للاسرة الواحدة , كما طلب فريد عطا الله المدعي بالحق المدني ادخال رجل الاعمال منير غبور كمتهم بالقضية حيث مكن صفوت الشريف من امتلاك 3 فيلات بمشروع ميراج سيتي مقابل تسهيل اعمال شركته "سقارة للسياحة" مع الحكومة .
كانت النيابة العامة قد احالت المتهيمن لانهم في غضون الفترة من عام 1975 الى 2011 بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة ,قام المتهم الاول بصفته من العاملين في الجهاز الاداري بالدولة و القائمين باعباء السلطة العامة "مدير عام الهيئة العامة للاستعلامات ثم وكيلا لها ثم رئيسا لها ثم رئيسا لمجلس امناء اتحاد الاذاعة و التلفزيون ثم وزير للاعلام ثم رئيسا لمجلس الشورى و امينا عاما للحزب الوطني المنحل "حصل لنفسه و لزوجته اقبال هانم محمد عطية حلبي و لاولاده ايمان و المتهمين الثاني و الثالث على كسب غير مشروع مقداره 304 مليون و 674 الف و 552 جنيه .
حصل لنفسه ولزوجته ولأولاده على العديد من العقارات شقق سكنية و ارضاي فضاء و اراضي زراعية و فيلات كائنة بمدن عدة بداخل الجمهورية ما كان ليحصل عليها الا استنادا لسلطان وظائفه و تدخله لدى الجهات المالكة لتلك العقارات مستغلا صفته الوظيفية لتملكها بثمن بخس لا يتناسب و القيم الحقيقية لها انذاك فحصل بذلك لنفسه و لغيره سالفي الذكر على كسب غير مشروع بلغت قيمته 53 مليون و 807 الف 242 جنيه على النحو الثابت بتقارير اهل الخبرة ..كما كشفت التحقيقات حصول الشريف لزوجته على عدد 4 قطع اراضي بمنطقة لسان الوزراء بمحافظة الاسماعيلية مجموع مساحتها يعادل 14 قيراطا بثمن بخس في حين ان الخبراء قدروا ثمنها الان بما يبلغ 44 مليون و 100 الف جنيه ..كما حصل لزوجته على قطعة ارض بمنطقة شمال المشتل بمدينة القاهرة الجديدة بلغت مساحتها 1556,33 متر مربع بتدخله لدى وزير الاسكان الاسبق ما كان لغيره الحصول عليها لولا ذلك التدخل و بدون اتباع الاجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية المنظمة لذلك بهيئة المجتمعات العمرانية قدرها اهل الخبرة بمبلغ 7 مليون و 780 ألف جنيه .
كما حصل لنفسه و زوجته و اولاده على العديد من الشقق السكنية في عقارات صدر قرارا من الجهة المختصة بازالتها حال تدخله للمسئولين لوقف تنفيذ قرار الاذالة مستغلا سلطته الوظيفية ..كما حصل لنفسه على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية الاهرام – الاخبار – الجمهورية بلغت قيمتها 3 مليون و 408 الف و 578 جنيه من خلال استغلال نفوذه و سلطان وظيفته للابقاء على رؤساء مجالس ادارة تلك المؤسسات بمواقعهم القيادية رغم بلوغ كلا منهم السن القانونية المقررة للتقاعد .
و كشفت التحقيقات ايضا حصول الشريف لنجليه على كسب غير مشروع مقدراه 150 مليون و 336 الف جنيه من خلال مساعدتهم في منح شركات الدعاية و الاعلان المملوكة لهما و المساهمين فيها ميزات تعقادية شملت بنود التعاقد مع جهات الاعلام الحكومية "اتحاد الاذاعة و التلفزيون" و مدينة الانتاج الاعلامي تمثلت في صرف قيمة بنود لا يقابلها لا يقابلها اعمال فنية و المغالاة في بعضها بالمقارنة ببرامج مثيلة و المعالاة في تقدير قيمة حقوق العرض و تقدير قيمة الساعة الانتاجية و عوائد التسويق رغم قيام اتحاد الاذاعة و التلفزيون بالتمويل الفعلي و المغالاة في قيمة مزايا عن خصم ممنوح دون وجه حق و قيمة مساحات زمنية غير مستغلة لم تتم المحاسبة عليها وفقا للعقد المبرم بشان القنوات الاقليمية و المزايا التي تم منحها عن عقد استغلال قناة النيل الدولية و قد خص بها تلك الشركات دون غيرها على النحو الثابت بتقرير اهل الخبرة ..كما بصفته انفة البيان حصل لنفسه و لغيره سالفي الذكر على كسب غير مشروع مقداره 45 مليون و 242 الف جنيه و 732 عجز عن اثبات مصدره المشروع .