النواب يوافق على قانون التأجير التمويلي من حيث المبدأ

اقتصادية النواب تناقش قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي.. الأحد
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم نشاط التأجير التمويلى والتخصيم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، واستعرض مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، تقرير اللجنة بشأن القانون.
وقال النائب عمرو غلاب أن فلسفة القانون تأتى في إطار اهتمام الدولة بجذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعيا لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى.
وأشار إلى أنه بالاطلاع على التجارب الدولية المنظمة لنشاط التأجير التمويلى، تبين ضرورة إجراء تغييرات جوهرية لهذا القانون، حتى تواكب المستجدات في مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاط التأجير التمويلى، ومعالجة ما أفرزته الممارسة العملية لهذا النشاط من بعض السلبيات الواجب تجنبها.
وأضاف، أنه فيما يتعلق بنشاط التخصيم، فإن هذا النشاط يُعد من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التي توفر التدفق النقدى اللازم للمشروعات لإعادة استخدامه في النشاط، إذ أن أغلب المشروعات العاملة في الأسواق المحلية أو الدولية لها مستحقات مالية آجلة لدى عملائها نتيجة مبيعاتها، وبالتالى فإن نشاط التخصيم يتيح قيام هذه المشروعات ببيع هذه الحقوق المالية لتوفير التمويل اللازم لها بما يزيد من دورة الإنتاج والتشغيل لهذه المشروعات.
ويتضمن مشروع القانون المعروض 84 مادة مقسمة على 7 أبواب، إضافة لمواد الإصدار وعددها أربع مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التي تمارس نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه لاختصاص المحاكم الاقتصادية.