سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رسائل وزارة الصحة لطمأنة مرضى الفشل الكلوي: الدولة تتحمل فارق سعر الجلسة بعد وصولها 400 جنيه.. تخصص لهم 25 % من ميزانية العلاج على نفقة الدولة.. والحكومة تتكفل بدفع 1.2 مليار جنيه
برلماني: توقيت رفع قيمة جلسة غسيل الكلى ل 400 جنيه غير مناسب جاء إعلان وزير الصحة والسكان عن تخصيص الدولة ميزانية ضخمة لمرضى الغسيل الكلوي، ليبلغ ربع الميزانية المقررة للعلاج على نفقة الدولة، أملا جديدا للمرضى، في مقابل ارتفاع عددهم واستمرار الحاجة لجلسات الغسيل الكلوي التي لا غني عنها. فارق السعر أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، أن الدولة ستتحمل فارق سعر جلسة الغسيل الكلوى، والتي ارتفعت من 200 جنيه إلى 400 جنيهًا، حرصًا من الدولة على عدم تحميل المرضى بأى مبالغ مالية في مقابل تلقيهم الخدمة الطبية. وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، إلى زيادة الميزانية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة مقارنة بالعام الماضى من 4.2 مليار إلى 5.4 مليار جنيه، منوها أن مرضى الغسيل الكلوى يستهلكون من هذه الميزانية 25%. زيادة التكلفة ولفت "مجاهد" إلى أن جلسة غسيل الكلى الواحدة كانت ب140 جنيها ثم زادت ل200 جنيه، وكان المريض يتحمل فارق هذا السعر وهو 60 جنيها في كل جلسة، مما دعا الدولة إلى تحمل فارق السعر والذي كلفها 600 مليون جنيه، ثم زاد مرة أخرى سعر الجلسة من 200 جنيه إلى 400 جنيه بسبب ارتفاع الأسعار والتي تشمل الفلاتر والمحاليل والأدوية، فزودت الدولة على الفور مخصصات ميزانية العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى حتى لا يتكبد المريض دفع فارق السعر، مما يحمل الخزانة العامة للدولة 1.2 مليار جنيه. علاج المرضى وأوضح "مجاهد" أن هذه الزيادة التي تحملتها الدولة بالكامل كانت في صالح المريض، ومراكز الغسيل الكلوى على السواء حتى لا تغلق أبوابها أمام المرضى بسبب غلاء أسعار مستلزمات الغسيل الكلوى وتؤدى الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه، مؤكدًا أن الوزارة لا تدخر جهدا في سبيل المريض. من جانبه، قال الدكتور حسن العزاوي، استشارى أمراض الكلى ومدير إدارة الكلى بوزارة الصحة سابقا، إن أعداد مرضى الغسيل الكلوى في تزايد بسبب استمرار عوامل الخطورة التي تسبب الإصابة بالفشل الكلوى منها أمراض السكر والضغط العالى والسمنة بخلاف أمراض القلب. قدرات محدودة وأوضح العزاوي أن أماكن الغسيل الكلوى في المستشفيات، قدرتها الاستيعابية لها لا تكفى أعداد المرضى، مشيرا إلى وجوب إنشاء مراكز في كل محافظة لخدمة مرضى الفشل الكلوي بخلاف أقسام الغسيل الكلوى في المستشفيات مخصصة لمن لا يجد مكانا له. العزاوي أكد أن المستشفيات الحكومية بها موظفون وإداريون لا يضعون في اعتبارهم عدم قدرة مريض الغسيل الكلوي على دفع ثمن الجلسة أسبوعيا، لافتا إلى أن الجلسة لا تغطى نفقاتها بعد ارتفاع ثمن المستلزمات، وأن المستشفيات التي تحصل على بدل نقدي ولا تلتزم بقرار العلاج منتشرة، حيث تحصل ثمن قيمة القرار وتجرى للمريض جلستين ويدفع الجلسة الثالثة على نفقته الخاصة. دعم على الورق وكشف العزاوي أنه وفقا للقرارات الوزارية فالمريض طالما يحتاج لجلسات غسيل كلوي تجرى له لحين استخراج القرار، فمن حق المريض إجراء جلستين وثلاث مجانا وفقا للتعليمات لكل المستشفيات بدون مقابل ولكن لا يطبق ذلك فعليا، منوها بأن المستشفيات الخاصة تقبل قرارات نفقة الدولة ولكن لا تنفذها بالكامل، فيما تختلف تكلفة الجلسة من مكان لآخر وفى بعض المستشفيات الخاصة تتراوح ما بين 700 و800 جنيه وأماكن استثمارية تحصل من المريض على 1000 جنيه. نهاية صعبة وعن أعداد مرضى الفشل الكلوي في مصر أوضح العزاوي أن هناك ما يقرب 61 ألف مريض غسيل كلى في كل قطاعات الصحة سواء الجامعات أو المراكز الخاصة أو التأمين الصحى مع وجود 15 ألف ماكينة غسيل كلى في المستشفيات الحكومية والخاصة، والماكينة تغطي 6 مرضى أسبوعيا ويغسل المريض 3 مرات أسبوعيا في مواعيد ثابتة، لافتا إلى أن نسبة من المرضى تتحول من مرحلة الغسيل إلى الوفاة أو زرع كلى.
