بيزنس الغسيل الكلوى

المراكز الخاصة ترفع سعر الجلسة إلى 220 جنيها.. واتهامات تطاردها باستخدام مستلزمات رديئة لرفع مكاسبها الإعلان عن خطة لإنشاء مراكز متخصصة في الأقاليم
الدكتور عماد كاظم: نصدر قرارات علاج على نفقة الدولة لما يقرب من 33 إلى 35 ألف لإجراء جلسات الغسيل
الدكتور حسن العزاوي: مستشفيات وزارة الصحة لا تعانى نقصا في المستلزمات الخاصة بالغسيل الكلوي.. ومناقصة «القوات المسلحة» نجحت في استيراد كل المستلزمات
ما بين وزارة لا تريد أن تتخذ قرارا واحدا لضبط الوضع القائم، ومراكز خاصة تتأثر بأزمات ارتفاع الأسعار فتقرر زيادة أسعار خدماتها التي تقدمها للمرضى، لا يزال الآلاف من المصابين بأمراض الكلى يعانون، فالوزارة متمسكة بتقديم الخدمة بسعر لم يتغير منذ 8 سنوات مقابل تقديم خدمة رديئة لا تتناسب والطبيعة المرضية لمتلقيها، وفى المقابل المراكز الخاصة ل»الغسيل الكلوى» لم تجد حرجًا من رفع الأسعار، نظرًا لإقبال المرضى عليها، في حين تطاردها اتهامات باستخدام مستلزمات رديئة الصنع طمعًا في تحقيق هامش ربح أكبر.
عدد من أطباء الكلى كشف عن كوارث حدثت بمراكز غسيل الكلى الخاصة نتيجة ثبات سعر قرار العلاج على نفقة الدولة، تمثلت في عدم وجود أطباء بتلك المراكز والاعتماد على ممرضة فقط، فضلا عن استخدام مستلزمات رديئة الجودة حتى يتمكن المركز من تحقيق هامش ربح.
وطالب أطباء الكلى بضرورة اتجاه وزارة الصحة لرفع المقابل المادى لقيمة جلسة العلاج، إلى جانب العمل على إنشاء مراكز كلى في الأقاليم لتكون بديلة للمرضى للأماكن الخاصة التي تقدم لهم الخدمة ذاتها بأسعار مرتفعة بعض الشيء مقارنة بالأسعار التي تقدمها المراكز التابعة لوزارة الصحة.
في المقابل.. كشف الدكتور عماد كاظم، رئيس المجالس الطبية المتخصصة عن بحث رفع سعر جلسة الغسيل الكلوي، موضحًا إعداد دراسة والانتهاء منها خلال 10 أيام، وأن المجالس الطبية تصدر قرارات علاج على نفقة الدولة لما يقرب من 33 إلى 35 ألف مريض فشل كلوى لإجراء جلسات الغسيل.
في ذات السياق قال الدكتور حسن العزاوي، مسئول إدارة الكلى التابعة لقطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة: عدد مرضى الغسيل الكلوى المترددين على مستشفيات ووحدات قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة يبلغ 24 ألف مريض، بينما العدد الإجمالى في مصر يصل إلى 60 ألف مريض غسيل كلى يترددون على كل مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى والجامعات والجيش وكل المؤسسات الطبية في مصر.
«العزاوي» أكد عدم وجود أزمة، محذرًا المرضى من اللجوء إلى مراكز غسيل الكلى الخاصة لأنها –على حد قوله- تطلب من المريض مبالغ مالية زيادة بحجة ارتفاع أسعار المستلزمات المستخدمة في الجلسات، إلى جانب أنها تستورد مستلزماتها من الشركات الخاصة، حسب تأكيده.
كما أشار أيضًا إلى وجود دراسة تم عرضها على وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين لزيادة سعر جلسة الغسيل الكلوى من 140 جنيها سعرها الحالى للجلسة ليصبح 200 جنيه، ولا يزال الأمر في انتظار الانتهاء من الاعتمادات المالية من جانب وزارة المالية.
وحول تأكيد البعض أن المراكز التابعة ل»الصحة» تعانى من أزمة نقص المستلزمات الخاصة ب«الغسيل الكلوى»، عقب «العزاوى» بقوله: مستشفيات وزارة الصحة لا تعانى نقصا في المستلزمات الخاصة بالغسيل الكلوي، وبعد المناقصة الأخيرة الموحدة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة نجحت في استيراد كل المستلزمات الخاصة بمرضى الغسيل الكلوى بأسعار خيالية تزيد عن 40% من سعرها الأصلى، وتم توريد كل المستلزمات التي تعاقدت عليها القوات المسلحة إلى مخازن التموين الطبى لوزارة الصحة، إلى جانب أن توفير القوات المسلحة لهذه المستلزمات ساعد في القضاء على احتكار بعض الشركات لها.
مسئول إدارة الكلى التابعة لقطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة قال أيضًا: المراكز الخاصة التي يصدر بشأنها قرار إغلاق يتم توزيع المرضى المترددين عليها على وحدات الكلى بوزارة الصحة، ولهذا لا توجد قوائم انتظار للمرضى، كما أن وحدات الكلى بالمستشفيات الحكومية تكفى المرضى، حيث يوجد 6600 ماكينة غسيل كلوى كافية لاستيعاب 32 ألف مريض أي أنه يوجد فائض يصل إلى 8 آلاف مريض يمكن استقبالهم.
وأكد «العزاوي» أن وزارة الصحة لديها توجه الآن في خطة العام الحالى لإنشاء مراكز كبرى متخصصة لمرضى الكلى في كل محافظة لتغطية كل المرضى، موضحًا أن 95% من مرضى الغسيل الكلوى سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة يجرون الجلسات على نفقة الدولة وجزء من خلال التأمين الصحى وجزء تتحمله الشركات من خلال التعاقدات مع مراكز الغسيل للمرضى العاملين بها.
وفيما يخص زيادة أعداد المرضى المترددين على المراكز الخاصة، قال: المرضى يذهبون إلى المراكز الخاصة لرغبة بعضهم في إجراء جلسات الغسيل في أماكن بالقرب من محل الإقامة، وهناك عدد منهم لديه اعتقاد خاطئ بأن المراكز الخاصة أفضل من الحكومية.. «عقدة الخواجة».
على الجانب الآخر كشف الدكتور محمود سعد، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، إخصائى أمراض الكلى، وجود أزمة انخفاض سعر جلسة إجراء الغسيل الكلوى مقارنة بسعر الجلسة التي يصدر بها قرار على علاج على نفقة الدولة، مشيرا إلى أن سعر الجلسة وفق قرار نفقة الدولة يصدر ب140 جنيها ومع ارتفاع أسعار المستلزمات الخاصة بجلسات الغسيل الكلوى تصل إلى 220 جنيها يتحمل الفرق المريض، موضحًا أن نسبة من المرضى تحصل على القرار وتتجه للمراكز الخاصة وتجريها على نفقة الدولة نظرا لقلة الأماكن الحكومية، فهناك 50% من المراكز الخاصة تجرى لمرضى نفقة الدولة.
عضو «أطباء القاهرة»، تابع حديثه قائلا: ترتب على ارتفاع الأسعار داخل المراكز الخاصة لجوء عدد منها إلى العمل دون الالتزام بوجود العدد اللازم من الأطباء، والاكتفاء بوجود ممرضة، وهو أمر يعمل على توفير الراتب الذي يتقاضاه الطبيب، وفى الوقت ذاته يرفع من معدلات ربحه، إلى جانب هذا هناك مراكز تتجه إلى شراء مستلزمات رديئة سواء الفلاتر المستخدمة في عملية غسيل الدم وهى عبارة عن أنواع وأحجام وتتراوح أسعارها بين 34 إلى 40 و80 جنيهًا، وعلينا أن نضع في الاعتبار أن مراكز الغسيل الكلوى الخاصة لها اشتراطات في الترخيص منها أن تسجل باسم استشارى كلى ويوجد بها مدير وحدة، كما أن وحدة الكلى تحتاج إلى طبيب لمتابعة المريض أثناء الغسيل وحالته لأنه في الأغلب يكون مصابًا بالضغط والسكر والمضاعفات التي تحدث للمريض أثناء الجلسة من الممكن أن تصل إلى حد الموت المفاجئ.
كما أوضح أيضًا أن «قرار العلاج على نفقة الدولة يصدر للمريض لمدة 6 شهور يضم 3 جلسات أسبوعيا كل شهر، ووحدات الكلى في الاقاليم والنجوع تضم ما بين 10 و15 ماكينة وهو عدد لا يكفى المرضى الذين هم في تزايد مستمر.
في حين قال الدكتور محمد عبدالله، إخصائى أمراض الكلى، من محافظة الفيوم: عدد المرضى في المحافظة يبلغ 1500 مريض موزعين على 6 مستشفيات حكومية سواء الجامعة أو التأمين الصحى ووزارة الصحة، كما أن ثمن جلسة الغسيل الكلوى لم يتغير منذ 8 سنوات، والمستشفيات الحكومية تدفع فرق فارق التكلفة من صندوق المستشفى الخاص بين السعر الحقيقى وسعر القرار بينما الأماكن الخاصة تحمل الفرق على المريض.
من جانبه قال الدكتور حاتم السمري، استشارى الكلى بمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي: كل المستلزمات الطبية المستخدمة في جلسات الغسيل الكلوى للمرضى ارتفعت أسعارها بسبب الدولار، وأغلبها مستورد والمنتج المحلى منها يتم استيراد المواد الخاصة به من الخارج.
مرضى الغسيل الكلوى يقعون بين مطرقة نقص المحاليل وبيعها في السوق السوداء، حيث إن كل مركز يحتاج إلى ما لا يقل عن 2000 زجاجة محلول ملح شهريًا، وسندان ارتفاع أسعار مستلزمات الغسيل الكلوي، فضلا عن ارتفاع أسعار الماكينات والصيانة الخاصة بها، الأمر الذي يؤدى إلى صدور قرار بإغلاق بعض المراكز أو انتظار المرضى وتأخر إجراء جلسة الغسيل على المريض.
وقال أيضًا: الجلسة لكى تكون آدمية للمريض في الأماكن الخاصة يجب ألا يقل سعرها عن 220 جنيها، حيث يجب أن تحقق هامش ربح في كل جلسة لأن الفريق الطبى بها يعمل بالساعة، ولحل هذا الأمر يمكن خفض مدة جلسات الغسيل للمريض تصل إلى 6 ساعات مرتين في الأسبوع بدلا مما يحدث حاليًا وهو 4 ساعات وتجرى 3 مرات أسبوعيًا.