قال المحامى الدولي خالد أبو بكر، فى تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء : "عن قانونية تعيين حاتم بجاتو. أضاف البرلمان مادة جديدة لقانون الانتخابات الرئاسية تنص على : عدم إسناد أي منصب سياسي بالدولة لأي عضو من أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية". وأضاف : الإعلان الدستوري نص على ضرورة عرض أي مشروعات متعلقة بالانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا، والتي أوجب عليها الإعلان الدستوري إبداء رأيها خلال 15 يوما، فقررت المحكمة في مايو2012 عدم دستورية مادة حظر تولي أعضاء اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية للمناصب السياسية".