كشفت مصادرقضائية أن المحكمة الدستورية العليا مهدت الطريق أمام المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة السابق، لتولي حقيبة وزارية بعدما أبطلت 'الدستورية' منع أعضاء اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية بتولي أي منصب تنفيذي أثناء فترة تولي الرئيس الحالي بموجب قانون الانتخابات الرئاسية والذي أصدره المجلس العسكري بموجب مرسوم بقانون. وكشفت المصادر أن المستشار حاتم بجاتو كان متوقعا ترشيحه لمنصب او وزارة حيث كانت كافة المؤشرات تشير الي تولي بجاتو وزارة العدل يذكر أن المحكمة الدستورية قد قضت في مايو العام الماضي بعدم دستورية نص المادة 6 مكرر المضافة إلي القانون بشأن حظر تولي أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب قيادية تنفيذية، مشيرة إلي أن المادتين الأولي والسادسة مكرر لا تتفقان وأحكام الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي.