علق المحامى خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين، على مدى قانونية تعيين المستشار حاتم بجاتو وزيرا للمجالس النيابية، أن البرلمان أضاف مادة جديدة لقانون الانتخابات الرئاسية تنص على عدم إسناد أى منصب سياسى بالدولة لأى عضو من أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية. وتابع أبو بكر عبر تدوينه له على "تويتر": "أن الإعلان الدستورى نص على ضرورة عرض أى مشروعات متعلقة بالانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا وعندما تم عرض الأمر على المحكمة الدستورية -والتى أوجب عليها الإعلان الدستورى إبداء رأيها خلال 15 يوما- فقررت المحكمة فى مايو2012 عدم دستورية مادة حظر تولى أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية للمناصب السياسية".