وزيرة التخطيط تلتقي 40 شابا فازوا بمنحة ريادة الأعمال شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم، بالاحتفالية العاشرة لمنتدى الاتحاد الأفريقي للقطاع الخاص، والذي ينظمه الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع الجمعية المصرية لسيدات الأعمال، والمنعقد خلال الفترة بين 9 إلى 11 مايو، والذي يهدف إلى التواصل مع القارة الأفريقية، واستعادة دور مصر الرائد على الساحة الأفريقية، وذلك في إطار حرص الحكومة على وضع التواصل مع القارة الأفريقية على قمة أولويات أجندتها. وأعربت هالة السعيد خلال كلمتها على هامش الاحتفالية عن سعادتها بالمشاركة في منتدى الاتحاد الأفريقي للقطاع الخاص، والذي ينظمه الاتحاد الأفريقي تحت شعار صنع في أفريقيا، والذي يشهد في ختام أعماله توزيع جائزة فخر الصناعة الأفريقية، بالتعاون مع الجمعية المصرية لسيدات الأعمال، كما توجهت بالشكر والتقدير للدكتورة أماني عصفور رئيس الجمعية ورئيس مجلس أعمال الكوميسا. وأكدت هالة السعيد أن هذه الاحتفالية تعد بمثابة حدث هام، يمثل دفعة وحافزًا قويًا للقطاع الخاص والمنتجين في الدول الأفريقية، لزيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية منتجاتهم، وفتح أسواق جديدة سواء داخل أفريقيا أو خارجها. وأشارت هالة السعيد إلى حرصها على المشاركة بالاحتفالية لأهمية هذا الحدث، وأهمية وجودها وسط الأشقاء الأفارقة. وفي إطار الحديث عن الصناعة في أفريقيا أشارت وزيرة التخطيط إلى الدور الهام التي تعول به الدولة المصرية على القطاع الخاص في تحقيق التنمية الصناعية، أو في تحقيق النمو الاقتصادي بصفة عامة، كما هو الحال في مختلف الدول الأفريقية الشقيقة، رغم اختلاف ظروف كل دولة. وأوضحت هالة السعيد أن مصر أدركت مبكرًا الدور الحيوي الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص كشريك أساسي للحكومة في تنفيذ المشروعات، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة، مشيرة إلى أن النهج الذي تبنته الدولة المصرية هو إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، بدعم من القيادة السياسية، لتبدأ الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بعدها في 2016، وكذلك من خلال الخطط والبرامج التنموية المرحلية التي تقوم الحكومة بتنفيذها. كما أكدت هالة السعيد خلال كلمتها أن القطاع الخاص كان شريكًا رئيسًا في جميع هذه الخطط، سواء طويلة المدى أو المتوسطة أو قصيرة المدى، مما يؤكد تشجيع وترسيخ الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان مشاركة الجميع في عملية التنمية وتهيئة بيئة الأعمال، وخلق سوق جديد للقطاع الخاص، لتنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية والمساهمة في تنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل اللائقة. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الحكومة تولي أهمية قصوى من خلال تلك الخطط لتعزيز القدرات التنافسية لقطاع الصناعة، لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية، سريعة النمو، كما يرتبط بعلاقات تشابكية قوية مع غيره من القطاعات متابعة أن الحكومة تحرص أيضًا على تشجيع دور القطاع الخاص في هذا المجال. وتناولت هالة السعيد الحديث حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتشجيع القطاع الخاص وتشجيع عجلة قطاع الصناعة بصفة خاصة، حيث أكدت السعيد أن الحكومة قامت بإعطاء دفعة تنموية قوية للاستثمار في البنية الأساسية. وأوضحت أن حجم الاستثمارات التي تمت في البنية الأساسية خلال العامين الماضيين، يعادل ضعف ما تم ضخه من استثمارات على مدار عشر سنوات سابقة لهذه الفترة، وذلك من حيث حجم الاستثمار في الطرق، الطاقة والكباري والأنفاق، مع إعطاء دفعة تنموية ضخمة جدا، لتوفير جودة حياة أفضل للمواطنين، ومن ثم لتهيئة البنية الأساسية المهمة لجذب الاستثمار الخاص. وأشارت إلى أنه كان لابد من إعطاء تلك الدفعة التنموية في مجال البنية الأساسية، خاصة بعد ضعفها في الفترة بين 2011 و2014، التي شهدت انخفاضا في حجم الاستثمارات العامة والخاصة. كما تابعت هالة السعيد الحديث حول البنية التشريعية والقوانين والإجراءات التي تم اتخاذها لدفع عجلة القطاع الخاص، حيث تناولت منها قانون الاستثمار، قانون التراخيص الصناعية الذي يخفض حجم الإجراءات والأيام لتلك التراخيص من نحو 450 يوما إلى 30 يوما للترخيص، فضلًا عن قانون الخروج من السوق، والذي يفيد المستثمر قبل دخوله للسوق في معرفة الإجراءات المتخذة عند وجود تعثر أو رغبة في الخروج من السوق. وأشارت إلى أن تلك البنية التشريعية القوية التي صاحبت تلك الإجراءات جاءت بهدف تشجيع المنتج المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعة وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، فضلًا عن مجموعة من الإجراءات أيضًا لدعم أحد القطاعات المهمة، وهو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي تعول الحكومة عليه باعتباره قاطرة للنمو في دولة كمصر، والتي تنعم بكون 60% من سكانها تحت ال30 عامًا وهو قطاع له قدرة عالية على الانتشار في القري والمحافظات. ولفتت إلى قدرته على التشبيك مع المشروعات الكبرى، وبالتالي دور كبير جدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الفترة القادمة، مشيرة إلى أنه تم إنشاء جهاز خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ليصبح إطارا مؤسسيا لينسق الجهود المبذولة في هذا الشأن. وأكدت وزيرة التخطيط أن ثمار كل هذه الجهود بدأت في التحقق الآن من خلال مؤشرات الاقتصاد، والتي بدأت بعد القرارات الجريئة للإصلاح الاقتصادي، حيث كان يعاني العديد من المشكلات من حيث عدم قدرته على توفير العملة الأجنبية، ووجود أكثر من سعر صرف للعملة، إضافة إلى ضعف الميزان التجاري، حيث ارتفع معدل العجز، وذلك نتيجة للجوء لاستيراد العديد من الاحتياجات، مشيرة إلى أنه كان لابد من وضع وقفة لإجراء إصلاح اقتصادي جذري. وتابعت أنه ولأول مرة الدولة المصرية والاقتصاد المصري لا يعتمد على المسكنات والمهدئات في معالجة تلك المشكلات، حيث تم إجراء حلول جذرية لنكون على الطريق الصحيح. وأوضحت أن تلك الحلول كان لها تكلفة على الفترة القصيرة، ولكن لها عائدا كبيرا على المدى المتوسط والطويل، حيث تجلت تلك التكلفة في ارتفاع الأسعار. وأشارت إلى أن آثار تلك التكلفة زالت وبدأت الآثار الإيجابية أخذ طريقها لنستطيع تحقيق ولأول مرة معدل نمو 5.3% مقارنة ب 3.6% في نفس الفترة من العام السابق، كما انخفض معدل التضخم من 30% إلى 13%، وارتفع حجم الاحتياطي إلى 44 مليارا ليغطي 9 أشهر واردات، بعد أن كان بالكاد يغطي 3 أشهر واردات، مما يجعل مصر تخطو خطوات إيجابية نحو الطريق السليم. ولفتت هالة السعيد إلى أن أهم عامل في معدلات النمو يتم النظر إليه هو توفير فرص عمل، ومعدلات البطالة التي انخفضت من 13.5% إلى 11.2% ومن المستهدف انخفاضها إلى 8% خلال أربع سنوات، كما تجاوزت معدلات نمو قطاع الصناعة 5.6% في النصف الأول من العام المالي الحالي بعد أن كانت 1.7% خلال الفترة ذاتها في 2013 ليساهم قطاع الصناعة في معدلات النمو بنسبة 15% ومن المستهدف أن ترتفع نسبة المساهمة خلال العام القادم إلى 20%. وتابعت هالة السعيد: "أن الحكومة المصرية رصدت 4.8 مليارات جنيه لترفيق المناطق الصناعية، ولأول مرة يتم رصد هذا المبلغ حيث تم توجيه النسبة الأكبر من تلك الاستثمارات لبرامج التنمية الصناعية، وطرح مجمعات صناعية جديدة في المحافظات، حيث إن التنمية الحقيقية تحدث من خلال المحافظات". وأشارت إلى أن هذا يضمن توفير العدالة المكانية في توزيع هذه الاستثمارات، مما يوفر 300 ألف فرصة عمل للشباب، بالإضافة إلى الاهتمام بتعميق الروابط والتشبيك بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الكبرى، وأن مصر عبر تاريخها الطويل تعتز دائمًا بانتمائها الأفريقي كجزء أصيل من القارة الأفريقية. وأكدت انها تسعي وتحرص دائمًا على التعاون والتنسيق مع أشقائها في الدول الأفريقية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، وفى ضوء التحديات المشتركة التي تواجه دولنا الأفريقية، وكذلك في إطار الإيمان اليقيني بما تمتلكه دولنا من إمكانيات مادية وبشرية، يمكن إذا تم حسن استغلالها وتعظيم الاستفادة منها بشكل تكاملي أن تسهم في خلق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة توفير الاحتياجات التنموية المتزايدة لشعوبنا بمشاركة القطاع الخاص الواعد في الدول الأفريقية. وأضافت وزيرة التخطيط أن مصر تبنت صيغًا عديدة للتعاون مع الدول الأفريقية، أثبتت نجاحًا ملموسًا حيث ذكرت منها الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا، التي تم الإعلان عن إنشائها خلال القمة ال23 للاتحاد الأفريقي في مدينة ماليبو، لتكون بمثابة إحدى الأدوات الفاعلة لدعم قارتنا الأفريقية في مجال التنمية والوصول بها إلى المكانة التي تبتغيها داخل المجتمع الدولي. وأكدت حرص مصر الدائم على التنسيق مع باقي الدول الأفريقية، لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا للأهداف التنموية لأجندة عام 2063 في إطار الاتحاد الأفريقي، مشيرة إلى أن القارة الأفريقية كانت سباقة للجهود الأممية في هذا المجال، وذلك إدراكًا لحاجة دول القارة لخطة جديدة للتنمية لما بعد عام 2015. ولفتت هالة السعيد إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل قاعدة الارتكاز الرئيسية لتحقيق الأهداف التنموية للدول الأفريقية سواء وفقًا لأجندة عام 2063 أو وفقًا للخطط والإستراتيجيات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى استضافة مصر للقمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الثلاث لدول الكوميسا، والتي تشكل نقطة هامة في تاريخ التكامل الاقتصادي لأفريقيا، بتأسيس منطقة للتجارة الحرة، يدخل في عضويتها 26 دولة يبلغ عدد سكانها 625 مليون نسمة. وفي نهاية كلمتها أكدت وزيرة التخطيط أنه رغم ما تقوم به دولنا الأفريقية من جهود وما تمتلكه بلادنا من موارد وثروات فإن حجم التحديات لا يزال كبيرًا، مما يتطلب المزيد من التنسيق والتعاون المشترك لتحقيق التنمية لشعوبنا الأفريقية، وخاصة بالعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على عجز الموازنات والمديونيات العامة. وأشارت إلى أهمية العمل على رفع معدلات التشغيل، وزيادة الصادرات، وتنشيط حجم التجارة البينية، فضلًا عن جذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في الأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة، هذا إلى جانب زيادة فرص العمل وتطوير البنية الأساسية وزيادة استثماراتها بما ييسر من حياة البشر، ويسهل نقل المنتجات إلى أسواقنا الأفريقية في الداخل والخارج، والارتقاء بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار في التنمية البشرية. وأكدت أهمية الارتقاء بالتعليم والتدريب والرعاية الصحية والخدمات العامة، إلى جانب مواصلة تعزيز سبل الدعم الفني، وذلك من خلال البرامج التدريبية بتحسين مناخ الاستثمار، ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر، وتبادل الخبرات ودعم المعلومات الخاصة بالتنمية. ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية بجلستها الختامية توزيع جوائز فخر الصناعة الأفريقية، وذلك يوم الجمعة 11 مايو.
