وزيرة التخطيط: لأول مرة لا يعتمد الاقتصاد على المسكنات لحل المشكلات

شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، بالاحتفالية العاشرة لمنتدى الاتحاد الإفريقي للقطاع الخاص والذي ينظمه الاتحاد الإفريقي، بالتعاون مع الجمعية المصرية لسيدات الأعمال، والمنعقد خلال الفترة بين 9 إلى 11 مايو، بهدف التواصل مع القارة الإفريقية واستعادة دور مصر الرائد على الساحة الإفريقية في إطار حرص الحكومة على وضع التواصل مع القارة الإفريقية على قمة أولويات أجندتها.
وقالت الوزيرة إنه لأول مرة لا تعتمد الدولة المصرية والاقتصاد المصري على المسكنات والمهدئات في معالجة مشاكلها، حيث تم إجراء حلول جذرية لنكن على الطريق الصحيح، موضحة أن تلك الحلول كان لها تكلفة على الفترة القصيرة، ولكن لها عائدا كبيرا على المدى المتوسط والطويل، وتجلت تلك التكلفة في ارتفاع الأسعار.
وأشارت إلى أن آثار تلك التكلفة زالت وبدأت الآثار الإيجابية في أخذ طريقها لنستطيع تحقيق ولأول مره معدل نمو 5.3% مقارنة ب3.6% في نفس الفترة من العام السابق، كما انخفض معدل التضخم من 30% إلى 13% وارتفع حجم الاحتياطي إلى 44 مليار ليغطي 9 أشهر واردات، بعد أن كان بالكاد يغطي 3 أشهر واردات، ما يجعل مصر تخطو خطوات إيجابية نحو الطريق السليم.
ولفتت السعيد إلى أن أهم عامل في معدلات النمو يتم النظر إليه هو توفير فرص عمل ومعدلات البطالة والتي انخفضت من 13.5% إلى 11.2% ومن المستهدف انخفاضها إلى 8% خلال أربع سنوات، كما تجاوزت معدلات نمو قطاع الصناعة 5.6% في النصف الأول من العام المالي الحالي بعد أن كانت 1.7% خلال الفترة ذاتها في 2013 ليساهم قطاع الصناعة في معدلات النمو بنسبة 15% ومن المستهدف أن ترتفع نسبة المساهمة خلال العام القادم إلى 20%.
وتابعت أن الحكومة المصرية رصدت 4.8 مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية لأول مرة يتم رصد لهذا المبلغ، حيث تم توجيه النسبة الأكبر من تلك الاستثمارات لبرامج التنمية الصناعية وطرح مجمعات صناعية جديدة في المحافظات، حيث إن التنمية الحقيقة تحدث من خلال المحافظات، مشيرة إلى أن هذا يضمن توفير العدالة المكانية في توزيع هذه الاستثمارات ما يوفر 300 ألف فرصة عمل للشباب.
وأكملت: إضافة إلى الاهتمام بتعميق الروابط والتشبيك بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الكبرى، وأن مصر عبر تاريخها الطويل تعتز دائما بانتمائها الإفريقي كجزء أصيل من القارة الإفريقية كما تسعى وتحرص دائما على التعاون والتنسيق مع أشقائها في الدول الإفريقية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، وفي ضوء التحديات المشتركة التي تواجه دولنا الإفريقية.
وتابعت: كذلك في إطار الإيمان اليقين بما تمتلكه دولنا من إمكانيات مادية وبشرية، والتي يمكن إذا تم حسن استغلالها وتعظيم الاستفادة منها بشكل تكاملي أن تسهم في خلق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة توفير الاحتياجات التنموية المتزايدة لشعوبنا بمشاركة القطاع الخاص الواعد في الدول الأفريقية.
وأكدت وزيرة التخطيط أن مصر تبنت صيغا عديدة للتعاون مع الدول الإفريقية والتي أثبتت نجاحا ملموسا، حيث ذكرت منها الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في إفريقيا، والتي تم الإعلان عن إنشائها خلال القمة ال23 للاتحاد الإفريقي في مدينة ماليبو، لتكن بمثابة أحد الأدوات الفاعلة لدعم قارتنا الإفريقية في مجال التنمية والوصول بها إلى المكانة التي تبتغيها داخل المجتمع الدولي.
وأشارت إلى حرص مصر الدائم علي التنسيق مع باقي الدول الإفريقية لتحقيق التنمية المستدامة، وفقا للأهداف التنموية لأجندة عام 2063 في إطار الاتحاد الأفريقي، لافتة إلى أن القارة الإفريقية كانت سباقة للجهود الأممية في هذا المجال وذلك إدراكا لحاجة دول القارة لخطة جديدة للتنمية لما بعد عام 2015.
ولفتت إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل قاعدة الارتكاز الرئيسية لتحقيق الأهداف التنموية للدول الأفريقية سواء وفقا لأجندة عام 2063 أو وفقا للخطط والاستراتيجيات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى استضافة مصر للقمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الثلاث لدول الكوميسا والتي تشكل نقطة هامة في تاريخ التكامل الاقتصادي لإفريقيا بتأسيس منطقة للتجارة الحرة والتي يدخل في عضويتها 26 دولة يبلغ عدد سكانها 625 مليون نسمة.
وأكدت وزيرة التخطيط أنه رغم ما تقوم به دولنا الأفريقية من جهود وما تمتلكه بلادنا من موارد وثروات إلا أن حجم التحديات لا يزال كبيرا ما يتطلب المزيد من التنسيق والتعاون المشترك لتحقيق التنمية لشعوبنا الإفريقية، وخاصة بالعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على عجز الموازنات والمديونيات العامة، إلى جانب العمل على رفع معدلات التشغيل وزيادة الصادرات وتنشيط حجم التجارة البينية.
وأضافت: فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في الأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة، متابعة أن هذا إلى جانب زيادة فرص العمل وتطوير البنية الأساسية وزيادة استثماراتها بما ييسر من حياة البشر ويسهل من نقل المنتجات إلى أسواقنا الأفريقية في الداخل والخارج والارتقاء بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار في التنمية البشرية، من خلال الارتقاء بالتعليم والتدريب والرعاية الصحية والخدمات العامة، إلى جانب مواصلة تعزيز سبل الدعم الفني من خلال البرامج التدريبية بتحسين مناخ الاستثمار ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر وتبادل الخبرات ودعم المعلومات الخاصة بالتنمية، ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية بجلستها الختامية توزيع جوائز فخر الصناعة الإفريقية يوم الجمعة 11 مايو.