وزيرة التخطيط: مصر أدركت مبكرا دور القطاع الخاص كشريك للحكومة

شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، بالاحتفالية العاشرة لمنتدى الاتحاد الإفريقي للقطاع الخاص والذي ينظمه الاتحاد الإفريقي، بالتعاون مع الجمعية المصرية لسيدات الأعمال، والمنعقد خلال الفترة بين 9 إلى 11 مايو، بهدف التواصل مع القارة الإفريقية واستعادة دور مصر الرائد على الساحة الإفريقية في إطار حرص الحكومة على وضع التواصل مع القارة الإفريقية على قمة أولويات أجندتها.
وأعربت السعيد، خلال كلمتها على هامش الاحتفالية عن سعادتها بالمشاركة في منتدى الاتحاد الأفريقي للقطاع الخاص والذي ينظمه الاتحاد الإفريقي تحت شعار "صنع في إفريقيا" والذي يشهد في ختام أعماله توزيع جائزة فخر الصناعة الإفريقية بالتعاون مع الجمعية المصرية لسيدات العمال، كما توجهت بالشكر والتقدير للدكتورة أماني عصفور رئيس الجمعية ورئيس مجلس أعمال الكوميسا.
وأكدت أن هذه الاحتفالية تعد بمثابة حدث مهم والذي يمثل دفعة وحافزا قويا للقطاع الخاص والمنتجين في الدول الإفريقية؛ لزيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية منتجاتهم وفتح أسواق جديدة سواء في داخل إفريقيا أو خارجها.
وأشارت إلى حرصها على المشاركة بالاحتفالية لأهمية هذا الحدث وأهمية وجودها وسط الأشقاء الأفارقة، لافتة إلى الدور المهم الذي تعول به الدولة المصرية على القطاع الخاص في تحقيق التنمية الصناعية أو في تحقيق النمو الاقتصادي بصفة عامة، كما هو الحال في مختلف الدول الأفريقية الشقيقة رغم اختلاف ظروف كل دولة.
وأوضحت الوزيرة أن مصر أدركت مبكرا الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص كشريك أساسي للحكومة في تنفيذ المشروعات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة، مشيرة إلى أن النهج الذي تبنته الدولة المصرية هو إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بدعم من القيادة السيادية لتبدأ الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بعدها في 2016 وكذلك من خلال الخطط والبرامج التنموية المرحلية التي تقوم الحكومة بتنفيذها.
وأكدت السعيد، خلال كلمتها، أن القطاع الخاص كان شريكا رئيسا في جميع هذه الخطط سواء طويلة المدي أو الخطط المتوسطة وقصيرة المدى، ما يؤكد تشجيع وترسيخ الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان مشاركة الجميع في عملية التنمية وتهيئة بيئة الأعمال وخلق سوق جديد للقطاع الخاص لتنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية والمساهمة في تنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل اللائقة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تولي أهمية قصوى من خلال تلك الخطط لتعزيز القدرات التنافسية لقطاع الصناعة لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية، سريعة النمو كما يرتبط بعلاقات تشابكية قوية مع غيره من القطاعات، متابعة أن الحكومة تحرص أيضا على تشجيع دور القطاع الخاص في هذا المجال.