شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، بالاحتفالية العاشرة لمنتدى الاتحاد الإفريقي للقطاع الخاص والذي ينظمه الاتحاد الإفريقي، بالتعاون مع الجمعية المصرية لسيدات الأعمال، والمنعقد خلال الفترة بين 9 إلى 11 مايو، بهدف التواصل مع القارة الإفريقية واستعادة دور مصر الرائد على الساحة الإفريقية في إطار حرص الحكومة على وضع التواصل مع القارة الإفريقية على قمة أولويات أجندتها. وتحدثت السعيد عن الإجراءات التي اتخذت لتشجيع القطاع الخاص وتشجيع عجلة قطاع الصناعة بصفة خاصة، مؤكدة أن الحكومة أعطت دفعة تنموية قوية للاستثمار في البنية الأساسية، موضحة أن حجم الاستثمارات التي تمت في البنية الأساسية خلال العامين الماضيين يعادل ضعف ما تم ضخه من استثمارات على مدار عشرة سنوات سابقة لهذه الفترة، من حيث حجم الاستثمار في الطرق، الطاقة والكباري والأنفاق. وأضاف: مع إعطاء دفعة تنموية ضخمه جدا لتوفير جودة حياة أفضل للمواطنين، ومن ثم لتهيئة البنية الأساسية الهامة لجذب الاستثمار الخاص، مشيرة إلى أنه كان لا بد من إعطاء تلك الدفعة التنموية في مجال البنية الأساسية خاصة بعد ضعفها في الفترة بين 2011 و2014 والتي شهدت انخفاض في حجم الاستثمارات العامة والخاصة. وتابعت الحديث عن البنية التشريعية والقوانين والإجراءات التي اتخذت لدفع عجلة القطاع الخاص حيث تناولت منها قانون الاستثمار، قانون التراخيص الصناعية الذي يخفض حجم الإجراءات والأيام لتلك التراخيص من 450 يوما إلى 30 يوما للترخيص، فضلا عن قانون الخروج من السوق والذي يفيد المستثمر قبل دخوله للسوق في معرفة الإجراءات المتخذة عند وجود تعثر أو رغبة في الخروج من السوق. وأشارت إلى أن تلك البنية التشريعية القوية التي صاحبت تلك الإجراءات جاءت بهدف تشجيع المنتج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعة وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، فضلا عن مجموعة من الإجراءات أيضا لدعم أحد القطاعات الهامة وهو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي تعول الحكومة عليه باعتباره قاطرة للنمو في دولة كمصر والتي تنعم بكون 60% من سكانها تحت ال30 عاما، وهو قطاع له قدرة عالية على الانتشار في القري والمحافظات. وأكمل: إضافة إلى قدرته على التشبيك مع المشروعات الكبرى وبالتالي دور كبير جدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه الفترة، مشيرة إلى إنشاء جهاز خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليصبح إطار مؤسسي لينسق بين الجهود المبذولة في هذا الشأن. وأكدت وزيرة التخطيط أن ثمار كل هذه الجهود بدأت في التحقيق الآن، من خلال مؤشرات الاقتصاد والتي بدأت بعد فترة القرارات الجريئة للإصلاح الاقتصادي، حيث كان الاقتصاد المصري يعاني من العديد من المشاكل من حيث عدم قدرته على توفير العملة الأجنبية، وجود أكثر من سعر صرف للعملة إضافة إلى ضعف الميزان التجاري حيث ارتفع معدل العجز نتيجة للجوء لاستيراد العديد من الاحتياجات، مشيرة إلى أنه كان لا بد من وضع وقفة لإجراء إصلاح اقتصادي جذري.
