أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا يلزم الجهات المختصة بتوفير الحماية للمبلغين عن حالات فساد، وذلك بعد تضرر هؤلاء المبلغين جراء تقديم تلك البلاغات. وقال رئيس الهيئة الوطنية السعودية لمكافحة الفساد خالد المحيسن: إن الأمر الملكي "يقضي بتوفير الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري، بما يضمن عدم التعرض له وظيفيا أو المساس بميزاته أو حقوقه". كما يتضمن القرار، بحسب المحيسن، ضرورة اتخاذ إجراءات ضد أي جهة تقوم باتخاذ قرارات تأديبية بحق أي موظف أو المساس بأي حق من حقوقه أو ميزاته الوظيفية، بسبب تقديمه بلاغا للجهات المختصة عن ممارسات فساد فيها. من جانبه ثمَّن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي يقضي بتوفير الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري، بما يضمن عدم التعرض له وظيفيًا أو المساس بميزاته أو حقوقه، وتوجيهه الكريم للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالرفع عن أي جهة تقوم باتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي موظف أو المساس بأي حق من حقوقه أو ميزاته الوظيفية، بسبب تقديمه بلاغًا للجهات المختصة عن ممارسات فساد فيها. وأشار المحيسن إلى أن هذا الأمر يؤكد اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين على مكافحة الفساد، وحماية مصالح المواطنين والمقيمين الذين يقومون بواجبهم، بالإبلاغ عن حالات الفساد، وضمان عدم تضررهم جراء تقديمهم البلاغات. وأكد المحيسن أن القيادة الرشيدة ماضية بعزم وحزم في مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله وعدم التسامح مع الفاسدين، وتوفير ما يلزم لحماية المبلغين عن ممارسات الفساد وحفظ حقوقهم، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030، التي جعلت "الشفافية" و"النزاهة" و"مكافحة الفساد" من مرتكزاتها الرئيسة. وفي ختام تصريحه شكر المحيسن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على ما تحظى به الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) من رعاية ودعم لا محدود من لدنه، والذي كان له الأثر الكبير في تعزيز عملها، ومباشرتها لاختصاصاتها، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، نحو مكافحة الفساد وحفظ المال العام ومحاسبة المقصرين، سائلا الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظلّ توجيهات القيادة الرشيدة.
