ننشر المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون خبراء الطب الشرعى.. المشروع يقلص صلاحيات كبير الأطباء.. ويفعّل الرقابة على الخبراء بترسانة من قواعد التعيين.. اللائحة تحرر ميزانية المصلحة

حصلت "فيتو" على نص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إعادة هيكلة مصلحة الطب الشرعى، التى أعدتها اللجنة التأسيسية لاستقلال الطب الشرعى، وتضم تلك اللجنة خبراء الأقسام الأربعة بالمصلحة، وهى الطب الشرعى الميدانى الأبحاث، المعمل الكيميائى، السموم والمخدرات، والطب الشرعى المعملى، ومن المنتظر أن يقدم الخبراء مشروع القانون لمجلس النواب القادم.
وعن أهم ملامح مشروع القانون: الانفصال عن السلطة التنفيذية، فقد حرص المقترح على استقلال هيئة الطب الشرعى عن السلطة التنفيذية، شأنها شأن جميع الجهات التى تعمل فى مجال العدالة وتأسيس مجلس أعلى لها يتولى إدارة شئونها، بالإضافة لاستقلال الرأى الفنى، وضمان عدم التأثير عليه، تطبيقًا لما نص عليه الدستور الجديد بالمادة 285 بضرورة أن يؤدى الخبراء أعمالهم باستقلال، ولكى يتحقق هذا الاستقلال فى الرأى فإن له ضوابط وضمانات.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن المشرع الدستورى أكد أن الاستقلال الفنى لا يمكن فصله عن الاستقلال الإدارى، فأقر فى ذات المادة السابقة المادة 522 من الدستور ضرورة أن تتمتع تلك الهيئات بالحياد والاستقلال الفنى والإدارى والمالى.
وتتضمن المذكرة الإيضاحية للمشروع : "ضمان عدم إسناد قضية بعينها لخبير أو مجموعة من الخبراء، وقد حرص المقترح على سد تلك الثغرة بأن قلّص من سلطات كبير خبراء الطب الشرعى فى توزيع وإسناد قضايا اللجان والقضايا المحالة لمكتبه، وذلك لإزالة أى شبهة فى توجيه تلك القضايا، فأسند تلك المهمة إلى مكتب كبير الخبراء الذى يضم سبعة خبراء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لإدارة الخبرة، مع مراعاة المرونة فى الأمر حتى لا يتسبب فى تعطيل العدالة وتأخير الفصل فى القضايا عند التطبيق الفعلى، فقد جعلت لهذا المكتب الحق فى تفويض رؤساء الأفرع فى بعض أو كل اختصاصاتها، أو سحب ذلك التفويض تبعًا للحاجة.
وتناول المشروع الاعتناء بالتدريب والتعليم المستمر من خلال وجود آلية تضمن مواكبة الخبراء لكل جديد فى مجالات تخصصاتهم، خاصة مع التطورات السريعة التى تشهدها تلك العلوم، ليصبح الخبراء فى مستوى نظرائهم بالدول الأخرى من خلال تأسيس مكتب له فى كل إدارة من إدارات الخبرة، وأن يتم اختيار أعضاء هذا المكتب بمعرفة الجمعية العمومية لإدارة الخبرة لمدة سنة، حتى يتم تقييم عملهم سنويا، واستبدالهم فى حالة عدم قدرتهم على تحقيق الأداء المطلوب منهم، وأن يتم التجديد لهم بما لا يزيد عن أربعة.
ويبلور المشروع الاعتناء بالبحث العلمى، فقد حرص المقترح بقانون على إلزام القائمين على الهيئة فى ذات المادة بالتعاون مع الجامعات والهيئات العلمية فى مجالات التخصصات الفنية لخبراء الهيئة، وقام بتأسيس مكتب للبحث العلمى فى كل إدارة من إدارات الخبرة مناظر لمكتب التدريب والتعليم المستمر، ووضع خطة بحثية لإدارة الخبرة وعقد اتفاقات التعاون مع الجهات العلمية والبحثية، وتوفير الدوريات العلمية، وتنظيم اشتراك الخبراء فى المؤتمرات العلمية وغيرها من التخصصات، وتشجيع البحث العلمى ومنح حوافز للباحثين من الخبراء تشجعهم على الاهتمام بالبحث العلمى.
ويُفعل المشروع التفتيش الفنى، بدلا من وضعه الحالى كإحصاء لعدد القضايا دخولا وخروجا، تم وضع إطار قانونى له ليقوم بالدور المطلوب منه فى تقييم عمل الخبراء ومستواهم الفنى، وأصبح عدم الكفاءة سببًا فى الإحالة للصلاحية التى تقضى إما بالإحالة إلى المعاش أو الإحالة لوظيفة إدارية بعيدًا عن أعمال الخبرة.
ويوصى المشروع بالرقابة على أعمال الخبراء من خلال تطبيق ذات قواعد التعيين والتفتيش والتأديب والصلاحية المطبقة على رجال القضاء على الخبراء، ومد ولاية ورقابة القضاء على أعمال الخبراء، فراعى التماثل فى تشكيل مجالس التأديب والصلاحية بعد إضافة عناصر من الخبراء إليها، وأن يكون المسئول عن التحقيق مع الخبراء وعزلهم أو نقلهم إلى وظيفة إدارية هم ذات القضاة الذين يتولون هذا الأمر مع القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأعطى للنائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من مدير إدارة التفتيش أو رئيس إدارة الخبرة التى يتبعها.
ويشدد المشروع على أن استقلال موازنة الهيئة هو تطبيق لما قرره الدستور، وحتى تتمكن الهيئة من توفير الأجهزة والمستلزمات الفنية اللازمة لأداء عملها بالصورة المطلوبة منها.
وينظم المشروع العمل الداخلى من خلال اعتماد نظام الجمعيات العمومية واللجان الوقتية للإدارات الأربعة، وإنشاء مجلس أعلى للخبراء يدير شئونهم، واستحدث منظومة جديدة لاختيار رئيس الخبراء من بين أقدم ثلاثة خبراء بإدارة الخبرة بالتصويت السرى المباشر من أعضاء الجمعية العمومية؛ ليوازن بين الأقدمية والاختيار، لضمان أن يتولى هذا الأمر أفضل العناصر، وأفرد باب كامل لإجراءات الخبرة عالج فيه عددًا من السلبيات التى كانت تواجه الخبراء عند التطبيق العملى للقانون، وتعوقهم عن أداء أعمالهم مثل تقيد الخبير بمطلوب الجهة النادبة، وعدم قدرته على تخطيه، مما يمنعه فى الكثير من الأحيان من إظهار وجه الحق فى الدعوى، وعدم توافر الحماية الأمنية، وعدم القدرة على الاطلاع على التوقيعات بالبنوك وغيرها من الجهات .
وأخيرًا تنظم اللائحة أعمال الخبرة الاستشارية، فهو ينظم أعمال الخبرة الاستشارية أمام جهات القضاء فى مجال تخصصات الهيئة الفنية، ويضع المشروع الضوابط الفنية اللازم توافرها عند هؤلاء الخبراء لممارسة أعمال الخبرة الاستشارية، وكذلك تنظيم عمل الموظفين الإداريين، أهمل القانون السابق الموظفين الإداريين بمصلحة الطب الشرعى وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، لذا فقد راعى مشروع القانون هذا الأمر وساوى بينهم وبين نظرائهم فى المحاكم والنيابات .