وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب مبدئيا على ثلاثة مشروعات باعادة هيكلة الطب الشرعى وثلاثة اخرين بشان تنظيم هيئة خبراء وزارة العدل . وطالبت المشروعات ان يكون الطب الشرعى هيئة مستقلة مسئولة عن اعمال الخبرة واستكمال منظومة استقلال العدالة فى مصر عن طريق اعادة هيكلة مصلحة الطب الشرعى لضمان حيدة التقاير وعدم تاثرها باى مؤثرات او ضغوط داخلية او خارجية وشددت المشروعات على ضرورة استقلالها عن السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة العدل ودعت المذكرة الايضاحية للمشروعات الى تطهير المؤسسات العامة بطريقة قانونية وضمان عدم اسناد قضية بعينها لخبير بعينه وتفعيل التفتيش الفنى