وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب مبدئيا على ثلاثة مشروعات بإعادة هيكلة الطب الشرعى وثلاثة آخرين بشأن تنظيم هيئة خبراء وزارة العدل . وطالبت المشروعات أن يكون الطب الشرعى هيئة مستقلة مسئولة عن أعمال الخبرة واستكمال منظومة استقلال العدالة فى مصر عن طريق إعادة هيكلة مصلحة الطب الشرعى لضمان حيدة التقاير وعدم تأثرها بمؤثرات أو ضغوط داخلية أو خارجية وشددت المشروعات على ضرورة استقلالها عن السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة العدل . ودعت المذكرة الايضاحية للمشروعات إلى تطهير المؤسسات العامة بطريقة قانونية وضمان عدم إسناد قضية بعينها لخبير بعينه وتفعيل التفتيش الفنى .