تشريعية الشعب توافق علي إعادة هيكلة الطب الشرعى

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب مبدئيا خلال اجتماعها برئاسة المستشار محمود الخضيرى على ثلاثة مشروعات بإعادة هيكلة الطب الشرعى وثلاثة اخرين بشان تنظيم هيئة خبراء وزارة العدل ،وطالب النواب بضرورة السرعه في إعادة الهيكلة لتفادى ماحدث مع سيد بلال وخالد سعيد مفجر ثورة يناير ,لافتين إلى ان أكثر من 160 الف تقرير اصدرتهم مصلحة الطب الشرعى ,كانوا لخدمة مباحث امن الدوله .
وطالب النواب بنقل تبعية مصلحة الطب الشرعى الى السلطة القضائيه ،ورفض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقطاع التشريع ذلك قائلا ” المصلحة تتبع وزارة العدل , ولا يجب تجاهل ان هذه الجهات معاونة للقضاة وهم ليسوا قضاة وبالتالى لايحق لهم منح صفة الحصانه القضائية ،ولابد ان يتضمن مشروع القانون ما يؤدى لاستقلال القرار و لا يكون هناك ضغوط من احد”،واشارالى ضرورة اصدار هذا التعديل ليتواكب مع المستجدات التى شهدتها مصر عقب ثورة يناير،
تتضمن مشروعات القوانين ضرورة استقلال مصلحة الطب الشرعى عن السلطة التنفيذيه ممثلة فى وزارة العدل ،وان تكون هيئة مستقلة مسئولة عن اعمال الخبرة واستكمال منظومة استقلال العدالة فى مصر عن طريق اعادة هيكلة مصلحة الطب الشرعى لضمان حيدة التقاير وعدم تاثرها باى مؤثرات او ضغوط داخلية او خارجيه .
وقال النائب أحمد خليل المتحدث الرسمى باسم حزب النور ” أن أحد الملفات التى خرجت من أجهزة امن الدولة قد كشفت عن توجيه تعليمات للسباعى أحمد السباعى كبير الاطباء الشرعيين ليعد التقرير بخصوص خالد سعيد بنفسه لتحقيق اغراض معينه وتابع ” تم اختياره بالاسم وتوجيه تعليمات له لاعداد التقرير بمعرفته و لا يجب ان تكون سلطة الطب الشرعى خاضعة للسلطة التنفيذية و القانون ضامن لعدم تكرار ذلك .
ونصت الوثيقة التى قراها أحمد خليل والموقعه من اللواء عصام فؤاد مدير فرع الاسكندرية ” بشان أعمال الشغب والتحريض بشان قتل فردين شرطة للمدعو خالد سعيد الذى توفى نتيجة قيامه ببلع حرز لفافة بانجو .. نفيد سيادتكم انه تم توجيه د. السباعى احمد السباعى كبير الاطباء الشرعيين بسرعة اعداد تقرير تشريح لجثة المدعو لقطع الطريق عن المشاغبين من الشباب المعارضين والمحرضين على الشغب فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد واخطرنا د. السباعى بالانتهاء من التقرير بمعرفته او معرفة احد معاونيه فى اقرب وقت تقديرا للظرف السياسى الذى يشهده البلاد وما يحيط القضية من اشاعات واعمال شغب يرفضها كل غيور على مصلحة البلاد.