نفي الدكتور إحسان كميل، رئيس مصلحة الطب الشرعي، صحة الأقوال المتداولة عن عودة الدكتور السباعي أحمد السباعي لمزاولة عمله بالمكتب الفني بمصلحة الطب الشرعي. مؤكدًا أن عمل السباعي الذي كان يشغل رئيس مصلحة الطب الشرعي على توليه مساعد كبير الأطباء الشرعيين لشؤون منطقة القناة ومقرها الإسماعيلية". وقال كميل إن: "الدكتور السباعي تم إبعاده عن رئاسة المصلحة في 4 مايو وأتحدى أن يكون تسلم أية قضية منذ ذلك التاريخ "، مضيفًا "ليس من المعقول أن أعطي قضية لطبيب مطعون في حياديته". وأكد أن السباعي –الذي شهدت الفترة الأخيرة جدلاً حول نزاهته خاصة بعد التقرير الفني الخاص بقضية خالد سعيد- يتسلم راتبه ومستحقاته المالية من مقر منطقة القناة للطب الشرعي، وانه تقدم بطلب إبعاده عن المكتب الفني حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش في يونيو 2012، في اجتماع سابق، وهو القرار الذي صدر بإجماع وتوافق الآراء. كانت مصادر قضائية بوزارة العدل قد أكدت أن الدكتور السباعي أحمد السباعي، رئيس مصلحة الطب الشرعي السابق، والذي تم استبعاده بعد اتهامه بتغيير الصفة التشريحية، لشهداء الثورة، تقدم بطلب قبل نحو أسبوعين، لمساعد وزير العدل لشؤون الطب الشرعي، المستشار حسن عبدالرازق، يطلب فيه العودة للمكتب الفني.