«تشريعية الشعب» توافق مبدئيًا على استقلال «الطب الشرعي» عن «العدل»

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، الثلاثاء، من حيث المبدأ على 3 اقتراحات بمشروعات قوانين لإعادة هيكلة «الطب الشرعي»، و3 مشروعات قوانين أخرى بشأن «تنظيم هيئة خبراء وزارة العدل».
وطالبت مشروعات القوانين بأن «يستقل الطب الشرعي عن وزارة العدل، لاستكمال منظومة استقلال العدالة في مصر، وإعادة هيكلة مصلحة الطب الشرعي لضمان حيدة التقارير الصادرة عنها وعدم تأثرها بأي ضغوط داخلية أو خارجية».
ودعت المذكرة الإيضاحية للمشروعات إلى «تطهير المؤسسات العامة بطريقة قانونية، وضمان عدم إسناد قضية بعينها لخبير بعينه وتفعيل التفتيش الفني».
وقال أحمد خليل، المتحدث الرسمي باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن إعادة هيكلة الطب الشرعي ضرورة لعدم تكرار أزمتي سيد بلال وخالد سعيد، واللتين كانتا مقدمة لثورة 25 من يناير»، مضيفًا أن «الطب الشرعي يعرض عليه ما يقرب من 160 ألف قضية سنويًا».
وقال «خليل» إن «وثيقة خرجت من أجهزة أمن الدولة كشفت عن توجيه تعليمات للدكتور السباعي أحمد السباعي، كبير الأطباء الشرعيين، ليعد التقرير بخصوص خالد سعيد بنفسه، لتحقيق أغراض معينة، وتم اختياره بالاسم وتوجيه تعليمات له لإعداد التقرير بمعرفته».
ونصت الوثيقة التي قرأها «خليل» والموقعة من اللواء عصام فؤاد، مدير فرع الإسكندرية، على أنه «بشأن أعمال الشغب والتحريض على قتل فردين شرطة للمدعو خالد سعيد، الذي توفي نتيجة قيامه ببلع حرز لفافة بانجو، نفيد سيادتكم أنه تم توجيه الدكتور السباعي أحمد السباعي، كبير الأطباء الشرعيين بسرعة إعداد تقرير تشريح لجثة المدعو لقطع الطريق عن المشاغبين من الشباب المعارضين والمحرضين على الشغب في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وأخطرنا الدكتور السباعي بالانتهاء من التقرير بمعرفته أو معرفة أحد معاونيه في أقرب وقت، تقديرًا للظرف السياسي الذي تشهده البلاد، وما يحيط القضية من شائعات وأعمال شغب يرفضها كل غيور على مصلحة البلاد».
من جانبه، قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزارة العدل: «أؤيد تعديل القانون، لأنه موضوع منذ عام 1952، ولا شك أن المستجدات تتطلب تعديله ليتواكب معها»، لكن «الشريف» رفض «فصل الهيئات المذكورة عن وزارة العدل»، قائلًا: «لا يجب تجاهل أن هذه الجهات معاونة للقضاة وهم ليسوا قضاة، ورأيهم في الأوراق، وللقاضي أن يأخذ به أو لا، ولابد أن يتضمن مشروع القانون ما يؤدى لاستقلال القرار، وألا تكون هناك ضغوط من أحد».