السباعي يشكو لمساعد وزير العدل عدم قدرته على العمل.. ويؤكد أحقيته في الحصول على مستحقاته بعد إحالته للمعاش

* أطباء شرعيون وعاملون بالطب الشرعي يتظاهرون ضد السباعي مطالبين بعدم عودته إلى المصلحة
كتبت- سحر القاضي:
تقدم الدكتور السباعي أحمد السباعي الرئيس السابق لمصلحة الطب الشرعي بشكوى شفاهية لوزير العدل يتضرر فيها من عدم استطاعته العمل بالطب الشرعي بعد إقالته من منصبه السابق، وقال إنه يشغل منصب مساعد كبير الأطباء الشرعيين بمنطقة الاسماعيلية والقناة شمال سيناء. ووعد مساعد وزير العدل السباعي بإنهاء مشكلته.
ونقل عدد من المقربين للسباعي في وزارة العدل أن السباعي اعتبر من يتحدثون عنه من أنه زور في كتابة تقرير خالد سعيد وما قيل عن تزويره للتقارير الطبية الشرعية للمتظاهرين في ثورة 25 يناير” لا يعرفون ما حدث بالضبط وأنه لم يتكلم”، ونقلوا عنه أن “من حقه أن يجلس في مصلحة الطب الشرعي حتى إحالته للمعاش بعد 10 شهور من الآن وأنه كان منتدب لمنصب كبير الأطباء عند اندلاع الثورة ومن حقه الحصول على مستحقاته الوظيفية”.
وكان عدد من الأطباء الشرعيين وموظفي الطب الشرعي تظاهروا منذ ساعات مطالبين بعدم رجوع السباعي إلى عمله بالمصلحة وعدم أحقيته بالحصول على مكافآت نهاية الخدمة سواء من المصلحة أو من نادي الطب الشرعي. وطالبوا بالتحقيق مع مساعد وزير العدل يتهمونه بأنه كان يتدخل في عمل المصلحة بإعطاء إملاءات للسباعي.
وأكد عدد من الأطباء أنهم بصدد إقامة دعوى قضائية ضد وزير العدل بسبب قيامه بترقية السباعي من مساعد رئيس مصلحة الطب الشرعي إلى انتدابه ككبير للأطباء الشرعيين، بالمخالفة لآلية الترقيات التي تشترط أن يشغل أولا منصب نائيا لكبير الأطباء الشرعيين.
وكان الدكتور إحسان كميل كبير الأطباء الشرعيين سبق وأن صرح أن السباعي لم يشغل منصبا فعليا بعد تركه المنصب الذي كان منتدبا له وأنه لا يسطيع إعطائه أي قضية خاصة بقتل الثوار أو المتظاهرين حتى لا يتم الطعن على التقرير الذي يكتبه.