مطالبات بإعادة المداولة على حبس الفلاح بتعديلات قانون الزراعة

طالب أكثر من 20 نائبا برلمانيا، من الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بإعادة المداولة في المادة 101 في مشروع قانون الزراعة المتعلقة بحبس الفلاح، التي تأتي في سابقة تعد الأولى من نوعها في البرلمان.
وتساءل أسامة شرشر في طلبه: إذا كان اتجاه الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفض حبس رجال الأعمال، فهل نحبس الفلاحين الذين يمثلون رجال الإنتاج وخط الدفاع الأول عن الدولة المصرية مع ضرورة إزالة المخالفة فور وقوعها وليس الانتظار لحين صدور حكم قضائي حرصا على المياه من الفقر المائي ومن أجل مصلحة فلاحي مصر.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأحد، برئاسة علي عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 نهائيا بعد إدخال عدد من التعديلات.
وتضمن النص على عقوبة الحبس للمخالفين لقرارات الوزير في مشروع القانون مدة لا تزيد على 6 أشهر مع الغرامة الذي سبق وألغته لجنة الزراعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأرجع عبد العال ضرورة استرجاع ذلك النص إلى أن الغرامة وحدها كعقوبة مغرية للمخالفة على حد تعبيره، حيث إنه لا بد أن تضع الحبس والغرامة وتكون تقديرية للقاضي طبقا لسلطته، في الوقت الذي شدد فيه وزير شئون مجلس النواب بالتشديد على أن الغرامة وحدها لا تكون رادعة في بعض الحالات.