ننشر نص تعديلات قانون الزراعة بعد موافقة البرلمان عليه نهائيا

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، الأحد، برئاسة على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 نهائيا بعد إدخال عدد من التعديلات.
واحتفظت تعديلات البرلمان على مشروع القانون بحق وزير الزراعة بقرار منه بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والرى أن يحظر زراعة محاصيل معينة فى مناطق محددة، لكن بعض إضافة عبارة "السياسة العامة التى تقررها الدولة" إلى النص؛ علما بأن العبارة موجودة بالقانون المعمول به حاليا، إلا أن مشروع قانون الحكومة حذفته ولم تضعه لجنة الزراعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الذى ناقشته.
كما احتفظت التعديلات بأنه "يحق لوزير الزراعة بقرار منه بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والرى أن يحدد مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية، وله أن يستثنى من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التى تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل؛ لكن بعض إضافة عبارة "السياسة العامة التى تقررها الدولة" إلى النص كما كانت موجود بالقانون المعمول به حاليا".
كما ينص مشروع القانون على "معاقبة كل من خالف أحكام القرارات التى تصدر من وزير الزراعة بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان ويحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف؛ علما بأن القانون الحالي غرامة من عشرين جنيها ولا تزيد على 50 جنيها".
وأعاد النواب النص على عقوبة الحبس للمخالفين لقرارات الوزير فى مشروع القانون مدة لا تزيد على 6 أشهر مع الغرامة الذى سبق وألغته لجنة الزراعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأرجع عبد العال ضرورة استرجاع ذلك النص إلى أن الغرامة وحدها كعقوبة مغرية للمخالفة على حد تعبيره، حيث إنه لابد أن تضع الحبس والغرامة وتكون تقديرية للقاضي طبقا لسلطته، فى الوقت الذى شدد فيه وزير شئون مجلس النواب بالتشديد على أن الغرامة وحدها لا تكزون رادعة فى بعض الحالات.