طالب المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب، في كلمة له بالجلسة العامة للبرلمان، في أثناء مناقشة مشروع قانون لتعديل قانون الزراعة، بوضع عقوبة الحبس كأمر اختياري للقاضي، في حالة مخالفة الفلاح لإجراءات تنظيم المحاصيل الزراعية، مشيرا إلى أن الحكومة تتمسك بعقوبة الحبس حتى تكون رادعة في حالة تكرار المخالفة. وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في كلمة له بالجلسة العامة، إن تطبيق عقوبة الغرامة وحدها سيكون أمرا مغريا للمخالفة، ويجب أن يكون الحبس موجودا، ويكون اختيارا في يد القاضي.