الجزائر تتجاهل تحذيرات صندوق النقد الدولي حول التضخم

رفضت الجزائر تقريرا أعده خبراء صندوق النقد الدولي، توقع حدوث أزمة مالية حادة في البلاد، في حال مواصلة طبع الأموال، إذ توالت التصريحات الرسمية الرافضة لمحتوى التقرير.
وكان آخر الردود جاء على لسان وزير التجارة، محمد جلاب، الذي رفض الخوض في التقرير، مكتفيا بالقول، اليوم السبت: إن "الحكومة سترافق تطبيق التمويل غير التقليدي لسد العجز في الميزانية برقابة صارمة لتفادي التضخم"، مضيفا أن "اللجوء إلى هذا التمويل هو خيار اقتصادي بات ضروريا لتفادي خيار الاستدانة الخارجية".
وتابع جلاب ردا على اقتراح صندوق النقد الدولي الذي دعا الجزائر إلى الاستدانة الخارجية لمواجهة نقص عائدات النفط "نحن في وضعية تسمح لنا بتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية".
وكان الصندوق قد حذر الجزائر من الإفراط في الاعتماد على التمويل غير التقليدي، خاصة طباعة الأموال. وقال، في تقريره الأخير، إن "الجزائر تتجه مباشرة نحو أزمة مالية"، متوقعا تجاوز نسبة التضخم المستويات المعتادة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، في تقريره حول الاقتصاد الجزائري الصادر الإثنين الماضي، أن "يبلغ النمو الداخلي الخام الجزائري 3.5% في 2018"، متوقعا أرقاما أقل للنمو في السنوات القادمة.
وبخصوص السنوات المقبلة، رسم خبراء الصندوق صورة قاتمة، قالوا إنه "من الصعب على الجزائر الوصول إلى 2% من نمو الناتج الداخلي الخام سنتي 2019 و2020، وهي نسبة تعبر في ذاتها عن نمو ضعيف بالنسبة لبلد يشكل فيه الشباب نسبة كبيرة من السكان".
ويتوقع الصندوق "صعوبات لمقاومة محاولات التراجع عن الإصلاحات، رغم كون البلد يتجه مباشرة نحو الأزمة المالية، بفعل اللجوء إلى تغطية العجز في الميزانية عن طريق التمويل غير التقليدي".
وكان أول رد رسمي للجزائر على التقرير حملة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، الذي قال يوم الخميس المنصرم: إن "خيار التمويل غير التقليدي الذي أثيرت ضجة حوله نجاحه في الجزائر، عكس ما يحاول صندوق النقد الدولي الترويج له"، معتبرا أن هذا الأخير "يخشى أن تتبنى دول أخرى مثل هذا الخيار، وبالتالي تتخلى عن اللجوء إلى الاستدانة من مؤسساته". وحسب الوزير، فإن الأرقام التي تدلي بها الهيئات الدولية ومنها الصندوق تنقصها الشفافية.
وعدلت الحكومة الجزائرية، نهاية السنة الماضية، قانون القرض والنقد، حتى تسمح للبنك المركزي بطباعة النقود، لتمويل المشاريع الحكومية وسداد الدين الداخلي للحكومة، خاصة ديون شركات البناء العالقة، في ظل تراجع عائدات النفط ودخول البنوك في أزمة سيولة حادة.
ولاقت الخطوة معارضة شديدة من أحزاب سياسية وخبراء اقتصاد تخوفوا من الآثار السلبية لطبع النقود، مثل ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.