60 صحيفة جزائرية تتوقف عن العمل بسبب الأزمة المالية

أجبرت الأزمة الاقتصادية 60 صحيفة جزائرية عن التوقف، من بينها 26 جريدة يومية و34 أسبوعية منذ 2014، من أصل 140 صحيفة تنشط فى مجال الصحافة المكتوبة بالجزائر، بحسب وزير الاتصال الجزائرى جمال كعوان.
توقف صدور قرابة نصف صحف الجزائر منها العمومية ومنها الخاصة، يعود بالأساس بحسب تصريحات سابقة لمسئولين جزائريين إلى انخفاض الدعم الذى تقدمه الدولة لهذه الصحف على شكل إعلانات، والتى انخفضت بنسبة 65 % ما بين سنتى 2015 و2016، بفعل التراجع الحاد فى أسعار النفط.
فى حين تقدر أرقام وزارة الاتصال الجزائرية أن قيمة سوق الإعلانات فى الجزائر تقارب 200 مليون دولار سنويا.
ويأتى ذلك النبأ بعد أقل من 3 أيام من مصادقة مجلس النواب الوطنى الجزائرى على تعديل أدخلته الحكومة على قانون يمنح البنك المركزى الجزائرى حق طباعة كميات إضافية من الأوراق النقدية المحلية، لمواجهة العجز فى الموازنة، بالرغم من تحذيرات المعارضة والخبراء من التضخم.
ويسمح القانون المعدل لبنك الجزائر (المركزى) «بصفة استثنائية وخلال مدة أقصاها خمس سنوات، بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية»، بقصد تمويل تسديد الدين العمومى الداخلى وتمويل الاستثمار، بحسب ما جاء فى مشروع القانون.
ويهدف هذا الإجراء إلى «تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية فى الاقتصاد والميزانية»، للوصول مع نهاية الخمس سنوات إلى إعادة توازنات الخزينة العمومية وميزان المدفوعات.
ولشراء السندات، يحتاج بنك الجزائر للنقد المحلى الذى سيقوم بطباعته لتوفير السيولة اللازمة.
وسيعرض وزير المالية عبدالرحمن راوية، خلال الأيام القادمة، التعديل على مجلس الأمة، الغرفة الثانية للبرلمان، للتصويت.
وحذر نواب المعارضة من أن يؤدى هذا القانون إلى زيادة كبيرة فى التضخم، لكن وزير المالية أكد أن المال الذى ستقترضه الخزينة من البنك المركزى «سيكون محددا لتفادى التضخم».
وخلال جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع الماضى أمر الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة بإنشاء لجنة حكومية لمتابعة عملية طبع الأوراق النقدية ترفع له تقارير دورية بشأن سيرها.
ورفض وزير المالية، تقديم أرقام محددة عن حجم المبالغ التى تنوى الحكومة طبعها، مشيرا إلى أنه «لا يمكن تحديد قيمة هذه المبالغ إلا بعد استنفاد كل الموارد الحالية». ولفت راوية إلى عدم وجود أى خلفية سياسية فى موضوع طبع العملة الوطنية، مشيرا إلى أن «الأمر يتعلق بتقنية لجأت إليها العديد من الدول من أجل مواجهة مشكلات فى الموازنة».
وكانت بعض التقديرات قد ذهبت إلى أن الحكومة الجزائرية ستطبع ما قيمته 5.7 مليارات دولار، إلا أن الوزير راوية نفى ذلك.
وتعانى الجزائر منذ انهيار أسعار النفط فى منتصف سنة 2014 من أزمة مالية كبيرة، أدت إلى تآكل نصف احتياطاتها من العملة الصعبة التى كانت فى حدود 187 مليار دولار ووصلت اليوم إلى ما يقارب 100 مليار دولار.
وكان الوزير الأول الجزائرى، أحمد أويحيى، قد ذكر أن خيار «التمويل غير التقليدى»، أى طبع العملة دون أى مقابل فى الإنتاج، اضطرت إليه الحكومة بسبب رفضها الاستدانة من الخارج. غير أن عددا من الاقتصاديين الجزائريين حذروا من «سلبيات هذا القرار»، خاصة لناحية انعكاسه على معدلات التضخم التى توقعوا أن تشهد ارتفاعا حادا فى الأشهر المقبلة، وذهب بعضهم إلى حد استشراف «تكرار التجربة الفنزويلية فى الجزائر».