«باحث الزقازيق» بعد لقائه بوزير الأوقاف: «كان والدي في حديثه معي» كشف الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بديوان عام وزارة الأوقاف، أن الوزارة ملتزمة بتعليمات العام الماضي فيما يتعلق بشهر رمضان الكريم. وقال "طايع" في تصريحات خاصة ل"فيتو" إن الوزارة منعت مكبرات الصوت في صلاة التراويح خلال العام الماضي نظرا للشكاوى المتكررة من الأهالي من إساءة استخدام مكبرات الصوت. وعن ضوابط الاعتكاف خلال شهر رمضان قال رئيس القطاع الديني إن الضوابط لم تتغير وهي أن يكون الاعتكاف بالمسجد الجامع لا بالزوايا ولا بالمصليات، فالزوايا والمصليات تكون لأداء الصلوات الراتبة فقط، وأن يكون تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو واعظ من وعاظ الأزهر الشريف أو خطيب مصرح له من وزارة الأوقاف تصريحًا جديدًا لم يسبق إلغاؤه، وأن يكون المكان مناسبًا من الناحية الصحية ومن حيث التهوية وخدمة المعتكفين. ومن جانبه أكد الشيخ بكر صالح، وكيل الأوقاف بمحافظة الغربية، أن الالتزام بتعليمات منع استخدام مكبرات الصوت خلال شهر رمضان ما زالت موجودة ولا يزال المنشور ساريا من العام الماضي، مشيرا إلى أن المنشور موجود من عشرات السنين وسيتم التأكيد على هذا الأمر بحظر استخدام المكبرات الخارجية قائلا: "استخدام مكبرات الصوت لم ولن يكون". وأضاف "صالح" ل"فيتو"، أن العملية ليست بكثرة المكبرات التي توجد في المساجد، وسيتم الاكتفاء بالسماعات الداخلية التي تعلق في المساجد. وفي ذات السياق أكد الشيخ محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، أن هناك التزام بمنع استخدام مكبرات الصوت الخارجية أثناء صلاة التراويح في شهر رمضان وتم التنبه على ذلك. وأوضح شعلان قائلا: عقدت اجتماع من 5 أيام مع المسئولين في المديرية من أجل تكثيف المرور خلال شهر رمضان على المتابعة على المساجد. تابع أيضا.. بالمستندات.. الأوقاف تحذر المساجد من تشغيل مكبرات الصوت في رمضان وكانت وزارة الأوقاف أرسلت منشورا إلى جميع المساجد الحكومية والأهلية والجمعيات الشرعية والزوايا، تحذرهم من استخدام مكبرات الصوت في شهر رمضان الماضي، إلا في الأذان وخطبة الجمعة. وأكدت وزارة الأوقاف العام الماضي في بيان على موقعها الرسمي بقصر مكبرات الصوت على الأذان وخطبة الجمعة، مع الاكتفاء بالسماعات الداخلية خلال صلاة التراويح، وما تقتضيه الضرورة من السماعات الخارجية حال عدم اتساع المسجد للمصلين واضطرار بعضهم للصلاة خارجه، وعلى أن يكون ذلك على قدر الضرورة ومن خلال التنسيق والاعتماد المسبق من الإدارات والمديريات والقطاع الديني حتى لا يخرج الأمر عن مقاصده الشرعية.
