الكونجرس الأمريكي يناقش تشريعا لاسترداد السلطة من الجيش

أعلن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الإثنين، عن طرح تشريع طال انتظاره من أجل منح تفويض الكونجرس للقيام بحملات ضد جماعات متشددة في العراق وسوريا ومناطق أخرى مع سعي المشرعين لاسترداد السلطة على الجيش من البيت الأبيض.
واقترحت مجموعة من الأعضاء بقيادة السناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والسناتور الديمقراطي تيم كين عضو اللجنة، تشريع "تفويض استخدام القوة العسكرية"، الذي يجيز استخدام "كل القوة اللازمة والمناسبة" ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان وتنظيم داعش والقوى المرتبطة بها.
ولا يجيز التشريع المقترح استخدام القوة العسكرية ضد أي دولة، كما لا يحدد موعدًا لنهاية العمل العسكري رغم أنه يقترح مراجعة بالكونجرس كل أربع سنوات.
ولطالما قال أعضاء جمهوريون وديمقراطيون بالكونجرس إنهم تنازلوا لرؤساء جمهوريين وديمقراطيين عن سلطات أكثر من اللازم على الجيش بعد هجمات 11 سبتمبر.
وبموجب الدستور الأمريكي فإن الكونجرس، وليس الرئيس، هو من يملك الحق في التفويض بالحرب، لكن الرؤساء استغلوا "تفويض استخدام القوة العسكرية" الصادر في 2001 لحملات ضد القاعدة والجماعات التابعة لها، وتفويضًا آخر صدر في 2002 للحرب في العراق، من أجل تبرير خوض صراعات كثيرة منذ ذلك الحين.
وقال كوركر إنه يتوقع أن تناقش لجنة العلاقات الخارجية التفويض الجديد وربما تصوت عليه الأسبوع المقبل على أقرب تقدير، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان مجلس النواب سيتناول هذا التشريع، ولكي يصبح قانونًا، يتعين أن يوافق عليه مجلسا الشيوخ والنواب ثم يقره الرئيس دونالد ترامب.
ويعارض مساعدو ترامب الدعوات في الكونجرس لإصدار تفويض جديد بشأن استخدام القوة العسكرية، وسيلزم التشريع الرئيس أيضًا بالرجوع إلى الكونجرس بشأن أي عمليات عسكرية جديدة ويسمح للمشرعين بالتصويت على دعمها أو رفضها، وسيلغي أيضًا التفويضات الصادرة في 2001 و2002 بعد سريانه لمدة 120 يومًا.