أعضاء من حزب أوباما وراء رفض الكونجرس السماح باستخدام القوة العسكرية ضد داعش

أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن التفويض باستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم داعش لم يحقق تقدما يذكر في الكونجرس وقد لا يحظى بالموافقة ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى معارضة أعضاء من حزبه الديمقراطي.
وتقدم أوباما بطلب رسمي للتفويض باستخدام القوة العسكرية ضد التنظيم المتشدد منذ شهر بعد أن عبر بعض المشرعين عن قلقهم من أن الحملة العسكرية التي بدأها في أغسطس تتجاوز سلطاته الدستورية.
وتوقع زعماء في الكونجرس عقد جلسات استماع سريعة والتصويت على الخطة التي تقترح للحملة إطارا زمنيا مدته ثلاث سنوات وإلغاء التفويض الصادر عام 2002 والذي استخدم في حرب العراق، لكن الخطة قوبلت على الفور برفض شديد.
فالجمهوريون - الذين يسيطرون على الكونجرس وينتقدون دوما السياسة الخارجية لأوباما ويرون أنها سلبية بدرجة كبيرة- يريدون إجراءات أشد ضد المتشددين وقيودا أقل على استخدام القوات القتالية الأمريكية من الواردة في الخطة.
لكن المعارضة الأشد جاءت من الديمقراطيين من حزب أوباما الذين يريدون قيودا زمنية أشد على أي استخدام للقوات القتالية.
كما يريد كثيرون إلغاء التفويض باستخدام القوة المسلحة ضد الإرهاب لعام 2001 الذي تستخدمه إدارة أوباما كمبرر لحملتها ضد داع.
وحددت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أول جلسة استماع لها في هذه المسألة اليوم الأربعاء والتي ستستمع خلالها لشهادة كل من جون كيري وزير الخارجية وآشتون كارتر وزير الدفاع.
وقال السناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس اللجنة انه يعتزم عقد جلسة أخرى او جلستين لكنه لا يرى كيف يمكن التحرك قدما دون تأييد من الديمقراطيين.
أما في مجلس النواب فلم تبدأ بعد جلسات الاستماع والتوصل إلى أي تسوية بين الجمهوريين المحافظين والديمقراطيين الليبراليين في المجلس أصعب مقارنة بمجلس الشيوخ.
وتوقع مشرعون ومساعدون انقضاء أشهر قبل طرح الاقتراح للتصويت في مجلسي الشيوخ والنواب إن وصل أصلا إلى هذه المرحلة في أي وقت.
ويقول أوباما أن تفويض استخدام القوة العسكرية ضد الارهاب لعام 2001 يعطيه كل السلطة التي يحتاجها وإن كانت موافقة الكونجرس ستظهر للمتشددين والعالم أن هناك جبهة متحدة في الولايات المتحدة.