قال زعماء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إنهم توصلوا لاتفاق، الثلاثاء، على مسودة مشروع قرار تفويض لاستخدام القوة العسكرية في سوريا. ويضع مشروع القرار، الذي حصلت وكالة «رويترز» على نسخة منه، حدًا زمنيًا 60 يومًا للعمل العسكري في سوريا مع جواز مده مرة واحدة 30 يومًا بشروط معينة. ويتضمن المشروع كما ورد في مسودة الوثيقة بندًا يحظر أي استخدام للقوات المسلحة الأمريكية على الأرض في سوريا. ومن المقرر أن تجري اللجنة تصويتًا على مسودة القرار، الأربعاء، وإذا وافقت عليه اللجنة فسيرسل إلى مجلس الشيوخ بكامل هيئته بعد عودة الأعضاء من عطلتهم الصيفية في 9 سبتمبر. وتوصل إلى مشروع قرار التفويض السيناتور الديمقراطي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ روبرت مننديز، والسيناتور الجمهوري بوب كوركر. ويلزم مشروع القرار «أوباما» بالتشاور مع الكونجرس ويعرض على مجلس الشيوخ ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب استراتيجية للتفاوض بشأن تسوية سياسية للصراع في سوريا تتضمن مراجعة كل أشكال المساعدات المقدمة إلى قوات المعارضة التي تسعى للإطاحة ب«الأسد». وإذا أراد «أوباما» مد العمل بالتفويض فيجوز له طلب المد لفترة واحدة 30 يوما، إذا شهد أمام الكونجرس في موعد لا يتجاوز 5 أيام قبل انقضاء التفويض بأن المد ضروري وإذا لم يقر الكونجرس قرارا يقضي برفض مد التفويض. وقال «مننديز» في بيان: «لقد اتبعنا معا مسار عمل يمنح الرئيس التفويض الذي يحتاج إليه لاستخدام القوة ردا على الاستخدام الإجرامي من جانب نظام (الأسد) الأسلحة كيماوية ضد الشعب السوري مع التأكيد على أن التفويض ضيق ومركز ومحدد في وقته، والتأكيد على أن القوات المسلحة للولايات المتحدة لن يتم استخدامها في عمليات قتالية في سوريا». ويجب أيضا أن يقر مجلس النواب نسخته من التفويض العسكري ثم التوفيق بين النسختين قبل عرضهما على باراك أوباما للتوقيع عليهما. وتعقد لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب جلسة بشأن سوريا بعد ظهر الأربعاء. وسيتحدث فيها وزير الخارجية جون كيري، ووزير الدفاع تشاك هاجل، والجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان المشتركة. وكان الثلاثة قد أدلوا بشهاداتهم في جلسة مماثلة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الثلاثاء.
