تعهد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين ب»تعزيز تعاونهم» فى تجفيف منابع تمويل المنظمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش. وركز مشروع مسودة البيان الختامى لاجتماعات وزراء المجموعة على دعوة «جميع الدول إلى التسريع بمواءمة تشريعاتها مع التشريعات الدولية، وخصوصا فيما يتعلق بتبادل المعلومات وتجميد أموال الإرهاب».كما دعا الوزراء المشاركون إلى «تعزيز شفافية أنظمة الدفع لخفض مخاطر ارتكاب خطأ لأسباب تتعلق بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال».وطلبوا من مجموعة العمل المالية، وهى الهيئة الحكومية المكلفة بمكافحة جرائم غسيل الأموال، تقديم مقترحات جديدة فى أكتوبر بهدف «تعزيز كل الأدوات المالية لمكافحة الإرهاب».من جانب آخر، وفى تمهيد لإعلان مرحلة جديدة من الحرب على الإرهاب، يسعى الرئيس الأمريكى باراك أوباما اليوم للحصول على تفويض جديد من الكونجرس باستخدام القوة ضد عناصر «داعش»، وهو ما سيمنح النواب الأمريكيين الفرصة للتصويت للمرة الأولى على الحرب التى أعلنها أوباما على داعش قبل ستة أشهر.وأشارت مصادر فى الكونجرس الأمريكى إلى أن الطلب الذى سيرسله البيت الأبيض إلى كابيتول هيل - مقر الكونجرس - اليوم سيكون أول مرة من جانب الإدارة الأمريكية تطلب فيه تفويضا رسميا لاستخدام القوة العسكرية للتصدى لداعش.ومن المتوقع أن تمثل قضية إرسال قوات برية لمواجهة إرهاب داعش نقطة خلاف رئيسية فى المباحثات المرتقبة بين أروقة الكونجرس، حيث يسعى الكثير من الديمقراطيين إلى الحيلولة دون إرسال قوات برية إلى المنطقة وهو الأمر الذى يعارضه عدد من الجمهوريين الذين يرفضون وضع قيود على القادة العسكريين فى أرض المعركة. وكانت نانسى بيلوسى زعيمة الديمقراطيين فى مجلس النواب قد أكدت من قبل أن البيت الأبيض سيسعى لنيل تفويض يستمر ثلاثة أعوام. وقالت إنه لم تتخذ حتى الآن قرارات بشأن النطاق الجغرافى لهذا التفويض أو القيود التى ستفرض على القوات المقاتلة -القوات البرية– فى المعركة ضد متشددى تنظيم داعش. أما السيناتور الجمهورى بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ فأكد أن الجلسات التى ستبحث دراسة طلب الإدارة ستبدأ سريعا، وأشار إلى أن إدارة أوباما أجرت مشاورات فعلية مع المشرعين قبل تقديم الطلب بشكل رسمى مما قد يعجل بالموافقة ، مؤكدا “كانت هناك مشاورات جادة وستكون هناك مشاورات أكثر جدية.” ومن المتوقع أن يسعى أوباما أيضا لإلغاء تفويض حرب العراق دون إلغاء تفويض عام 2001، الذى تم إقراره بعد أيام من هجمات 11 سبتمبر. ومن ناحيته، امتنع البيت الأبيض عن التعليق على موعد أو تفاصيل الطلب.