وزيرة التخطيط تشارك في مؤتمر المسئولية المجتمعية للشركات.. غدا

وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل الصندوق السيادي للدولة
تشارك هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، غدًا الاثنين، بالمؤتمر السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية ومنظمة العمل الدولية، خلال يومي 16 و17 من أبريل تحت عنوان "التمكين الاقتصادي والدمج الاجتماعي في عصر العمل المسئول".
ويقام المؤتمر تحت رعاية وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتضامن الاجتماعى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك الإسكندرية وجمعية التطوير والتنمية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.
ومن المقرر أن تشارك هالة السعيد وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والصناعة في الجلسة الوزارية التي تناقش أدوات تحقيق التنسيق والتناغم بين مبادرات القطاع الخاص المتعلقة بالمسئولية المجتمعية وخطط الحكومة للتنمية.
كما سيتم خلال الجلسة مناقشة أراء الوزراء في أثر المسئولية المجتمعية للشركات فى التمكين الاقتصادى والدمج الاجتماعي وفي تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية ورفع إنتاجية المشروعات والنهوض بالمؤشرات الاقتصادية والتنموية وانعكاس ذلك على تحقيق الرفاهية الاجتماعية والارتقاء بمعدلات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة للشباب والنساء.
وتتناول الجلسة أيضًا عرض الجهود التي تبذلها الحكومة في توفير بيئة داعمة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية في مصر من خلال مبادرات المسئولية المجتمعية للشركات.
ويتناول المؤتمر عدة جلسات تدور حول التنمية الشاملة ودور منظمات الأعمال في نشر ثقافة المسئولية المجتمعية للشركات، كما تناقش جلسات المؤتمر الانتقال من المسئولية المجتمعية إلى الاستدامة والشراكة بين الشركات والمنظمات غير الحكومية من أجل التنمية المستدامة.
ويناقش المؤتمر دور القطاع الخاص في التوظيف وخلق فرص عمل جديدة والمشروعات المستدامة والأثر المضاعف لممارسات العمل المسئول، كما سيتم عقد منتدى يضم عددًا من رؤساء المنظمات المعنية بالمسئولية المجتمعية للشركات لمناقشة الترويج لسياسات التنمية التي تستهدف خلق فرص عمل لائقة بالمجتمع والنهوض بريادة الأعمال والابتكار والإبداع.
ويشار إلى أن مؤتمر هذا العام يشارك فيه نحو 2000 ممثل ومشارك من جمعيات رجال الأعمال وسيدات الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال والغرف الصناعية وجمعيات المستثمرين والجمعيات الأهلية والجامعات والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية والسفارات والجهات المانحة والمنظمات الدولية العاملة بمصر.