ينظم مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الاثنين المقبل، مؤتمره السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات تحت عنوان "أثر العمل المسئول على التمكين الاقتصادي والاجتماعي"، وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وجمعية التطوير والتنمية وبنك الإسكندرية، وتحت رعاية وزارات التضامن الاجتماعي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة. يفتتح فعاليات المؤتمر كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة هالة السعيد، ووزيرة التخطيط، والمهندس ياسر القاضي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقال بيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن المؤتمر يهدف هذا العام إلى التأكيد على أهمية وجود شركات قطاع خاص منتجة تعمل في مناخ اقتصادي واجتماعي قوى مع القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة، وهو أمر لا غنى عنه لتحقيق تقدم اقتصادي ورفاهية اجتماعية يتسم بالعدالة والتوازن والاستدامة. ومن هنا تبرز أهمية المؤتمر في إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات ونشر الممارسات الجيدة للشركات وتحسين الفهم المتبادل بين الحكومة ومؤسسات الأعمال وكافة الأطراف المعنية. وأضاف غوي، أن المؤتمر سيعقد على مدار يومين، سيشهد اليوم الأول للمؤتمر عدد من الجلسات والحلقات النقاشية، حيث سيتحاور الرؤساء التنفيذيين للشركات ومنظمات المجتمع المدني حول تعزيز السياسات الموجهة للتنمية والتي تدعم الإنتاج وتوفير فرص العمل وريادة الأعمال، وتشجع على الإبداع والابتكار، وكيفية الربط بين السياسات العامة للدولة والقطاع الخاص لتقوم مبادرات المسئولية المجتمعية للشركات بدعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقق الرفاهية الاجتماعية. كما تناقش الجلسات عددا من الموضوعات من أهمها، المشروعات المستدامة ومضاعفة الأثر الفعال للأعمال المسئولة، دور القطاع الخاص في التوظيف وتوفير فرص العمل، الشراكة بين الحكومة ومنظمات العمل المدني والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، المرحلة الانتقالية من المسئولية المجتمعية إلى التنمية المستدامة، التنمية المتكاملة، دور منظمات دعم الأعمال التجارية في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية للشركات. بينما يُعقد خلال اليوم الثاني للمؤتمر "منتدى شراكات المسئولية المجتمعية"، وذلك بعد ما حققه المنتدى من نجاح كبير في انطلاقته الأولى في العام الماضي، إذ يتيح الفرصة للشركات والجامعات والجمعيات والمؤسسات والوزارات المعنية للتشاور والتفاوض بشأن التسويق والترويج الفعلي لمبادرات المسئولية الاجتماعية لتسهيل عقد شراكات تعاون بين القطاع الخاص مع الحكومة وباقي الأطراف المعنية بالتنمية ولاسيما قطاعات التشغيل والتدريب والتعليم والصحة.
