تنطلق غدا الاثنين فعاليات المؤتمر الثالث للمسئولية الاجتماعية للشركات، تحت عنوان "أثر مبادرات المسئولية الاجتماعية للشركات على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى"، لمناقشة دور القطاع الخاص فى دعم خطط الحكومة للتنمية المستدامة، من خلال برامج المسئولية المجتمعية للشركات، وإبراز دور هذه البرامج فى تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية ورفع إنتاجية المشروعات والنهوض بالمؤشرات الاقتصادية والتنموية من خلال عدد من الموائد المستديرة لمناقشة هذه الموضوعات الحيوية. يشارك فى المؤتمر كل من الدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، المهندس طارق قابيل؛ وزير التجارة والصناعة، الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة هالة السعيد؛ وزيرة التخطيط والمتابعة، بجانب المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، وبيتر ڤان غوى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إضافة إلى حوالى 2000 ممثل عن الغرف الصناعية والتجارية والسياحية وجمعيات المستثمرين، وجمعيات رجال الأعمال وسيدات الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة، ورواد الأعمال والجمعيات الأهلية والجامعات والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية والسفارات والجهات المانحة.
ويهدف ملتقى شراكات المسئولية المجتمعية للشركات إلى عرض الفرص المتعددة للمشاركة فى مجال المسئولية المجتمعية التى يقدمها قطاع الأعمال، والمشروعات المختلفة للمسئولية المجتمعية التى تقوم بها المنظمات الأهلية من أجل ضمان تضافر العرض والطلب فى سوق المسئولية الاجتماعية، كذلك تيسير سبل بناء شراكات جديدة بين مختلف الجهات المعنية بالمسئولية المجتمعية للشركات من خلال تواجد جميع الأطراف المعنية والمشروعات فى مكان واحد.
ويشمل المؤتمر فى دورته هذا العام عدد من الإجراءات التى تضمن مرة تنسيقا مباشرا بين أطراف التنمية المستدامة، وهم الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والجهات المانحة والمنظمات الدولية، يعقبه فى اليوم التالى انعقاد الملتقى الأول لشراكات المسئولية الإجتماعية، الذى يشهد عروضاً مقدمة من الشركات عن أنشطة المسئولية المجتمعية التى تقدمها، كما يشهد عروضاً مقدمة من عدد من المنظمات الدولية والشركات ومنظمات المجتمع المدنى عن المبادرات والمشروعات المتوافرة لديها والتى تسعى للحصول فيها على شريك يدعمها فنيا أو ماديا. وتنعقد فعاليات المؤتمر هذا العام تحت عنوان "أثر مبادرات المسئولية الاجتماعية للشركات على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى".
